ذكرت صحيفة "فيننشال تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، أن محافظ البنك المركزي الليبي، الصديق الكبير، قال إنه وعدداً من الموظفين الكبار في البنك أُجبروا على مغادرة البلاد لحماية أنفسهم من "هجمات محتملة من جانب ميليشيات مسلحة".

وقد شكّلت قضية البنك المركزي الليبي ومحافظه محور الأزمة السياسية الأخيرة، بين الحكومة الليبية في شرق ليبيا وحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً، ما أدى إلى توقّف معظم إنتاج النفط في البلاد.

وقال الكبير إن "الميليشيات تهدّد وترعب موظفي البنوك وأحياناً تقوم باختطاف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل".

وأضاف أن "محاولات رئيس الوزراء المؤقت، عبد الحميد الدبيبة، لاستبداله غير قانونية وتتعارض مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة بشأن السيطرة على البنك المركزي".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قال إن "المجلس قد يضطر إلى إغلاق إنتاج النفط من أجل حماية عائداته"، وأكد أن "تحرّكات الجيش تهدف إلى تأمين البلاد وحماية مواردها". في حين دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تعليق القرارات الأحادية الجانب، ورفع القوة القاهرة عن حقول النفط، ووقف التصعيد واستخدام القوة، وحماية موظفي البنك المركزي.

يذكر  أن رئيس "حكومة الوحدة الوطنية"، عبد الحميد الدبيبة، حذّر، خلال لقائه نائبة الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، يوم الأربعاء، من "خطورة إقفال الحقول النفطية في البلاد، وعدم السماح بذلك تحت حجج واهية، وضرورة محاسبة من يقوم بهذه الأفعال المشينة، واعتبار الأمر جريمة يعاقب عليها القانون".

وجاء كلام الدبيبة رداً على إعلان الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب برئاسة، أسامة حمّاد، حالة "القوة القاهرة" على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط "حتى إشعار آخر".

اقرأ أيضاً: "ليبيا: "الهلال النفطي" توقف عمليات التصدير.. والإنتاج ينخفض ​​بأكثر من النصف"