• 

عند إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ في البلاد بقيت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في البلاد منخفضة بنسبة 8% على الأقل للأسبوع بأكمله، حيث شهدت بورصة "وول ستريت" انهياراً كبيراً، بتسجيل مؤشرها الرئيسي "داو جونز" أسوأ جلسة له منذ الانهيار المالي عام 1987 بخسارته 10% من قيمته، الأمر الذي وصفه اقتصاديون بأنه "انهيار لبورصة وول ستريت".

وهذا المؤشر الذي يضمّ أسهم أكبر 500 شركة مدرجة في بورصة نيويورك، دخل رسمياً الأسبوع الماضي في مرحلة "السوق الهابطة"، وهو مصطلح يعني أنّ المؤشر خسر أكثر من 20% من قيمته، بالمقارنة مع آخر مستوى قياسي سجّله.

وجراء الخوف من تصاعد الأزمة علّقت بورصة "وول ستريت" الأميركية في نيويورك يوم أمس الاثنين التداول مؤقتاً عقب هبوط المؤشرات بأكثر من 10%.

وبحسب بيانات التداول، فقد توقف التداول في الأسهم الأميركية تلقائياً لمدة 15 دقيقة، الاثنين، بعد أن انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي ومؤشر "ناسداك" عند الافتتاح بسبب مخاوف من حدوث ركود وشيك.

المؤشر الأكبر في بوصة نيويورك خسر 2250 نقطة، أو ما يقرب من 10%، ليوقف التداول عند 20935.

تحدٍ فيدرالي كبير.. وترامب يشيد بالخطوة

أما الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) فقد اتخذ مجموعة تدابير "جذرية طارئة لتعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي"، مخفضاً معدّلات الفائدة الرئيسية إلى ما يقارب الصفر، وبذلك يكون الاحتياطي الفدرالي قد خفّض معدّل الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في أقل من أسبوعين وهو المعدّل الذي كان محدّداً قبل أزمة العام 2008 المالية العالمية.

هذه الخطوة لاقت إشادة من الرئيس ترامب، الذي يطالب بها منذ أشهر، ويعتبر أن "الاحتياطي الفدرالي لم يقم بما يكفي وتسبب بالتالي في إبطاء نمو الاقتصاد".

وقبل بضع ساعات من إعلانه حالة الطوارئ غرد ترامب قائلاً إن "الاحتياطي الفدرالي سيخفّض أخيراً نسب الفائدة إلى مستوى قريب من بنوك مركزية منافسة".

تجدر الإشارة إلى أن الخلاف بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ليس وليد اللحظة، حيث يتخذ ترامب من باول خصماً له، على الرغم من تعيينه له على رأس هذه المؤسسة النقدية.

وفي وقت سابق، ذكر ترامب بأن المشكل الوحيد الذي يعاني منه الاقتصاد الأميركي هو "البنك المركزي".

هذا التحدي الذي يواجه الاحتياطي الفدرالي كبير، إذ أن الاقتصاد الأميركي مهدد بالركود بعدما شهدت بورصة "وول ستريت" أسوأ أيامها الأسبوع الماضي، منذ انهيار سوق الأسهم عام 1987.

حرب النفط وداو جونز

وبسبب انهيار أسعار النفط من جراء حرب الأسعار التي شنتها السعودية على روسيا، تكبدت بورصة "وول ستريت"، أفدح خسارة لها على الإطلاق منذ أكثر من 11 عاماً.
وبلغت خسائر مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق الأسبوع الماضي 7.79 بالمئة إذ تراجع إلى 23.85102 نقطة ليخسر بذلك أكثر من ألفي نقطة.
إلا أن الرئيس الأميركي أرجع التراجع المطرد لأسعار الأسهم الأميركية إلى معركة حصص سوق النفط بين السعودية وروسيا وإلى "أخبار كاذبة"، في إشارة إلى التغطية الإعلامية لفيروس كورونا.
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر" قال إن "تهاوي أسعار النفط سيعود بالنفع على الأميركيين"، معتبراً أنه "أمر جيد بالنسبة إلى المستهلك".

ما هو مؤشر داو جونز؟

يعتبر مؤشر "داو جونز" إلى جانب مؤشر "ستاندارد أند بورز" أكثر مؤشرين مالين متابعين من طرف المشاركين في أسواق المال على اختلافها.
ويقوم المؤشر بقياس أداء أكبر 30 شركة في الولايات المتحدة، كما أن الكثير من البورصات المالية عبر العالم تتأثر بالتقلبات التي يعرفها المؤشر، على غرار بورصات لندن، باريس، وفرانكفورت.
مؤشر "داو جونز" والذي يصطلح عليه اختصاراً بالداو، أحد أقدم المؤشرات المالية التي أنشأت لقياس أداء سوق الأسهم في الولايات المتحدة والعالم.
وقد تم إنشاؤه من طرف "تشارلز داو" في سنة 1884، والذي كان يعمل حينئذ كمحرر في المجلة المالية الشهيرة "ذي وول ستريت جورنال" بالمشاركة مع "إدوارد جونز" الذي كان يعمل كخبير في الإحصاء، وكان المؤشر آنذاك يتضمن 11 شركة كانت تنشط معظمها في قطاع النقل.
وفي 26 أيار/مايو من سنة 1896 بدأ العمل بمؤشر داو جونز عن طريق شركة " Dow Jones & Company "  التي أسسها تشارلز داو تحت اسم "Dow Jones Industrial Average"، بحيث كان المؤشر يقيس أداء أكبر 12 شركة صناعية في الولايات المتحدة.
وبالرغم من أن المؤشر يوصف بالصناعي إلا أنه لا يقوم بقياس أداء الشركات الصناعية فقط، ويوصف المؤشر بالصناعي لأنه كان يقوم بقياس أداء القطاع الصناعي فقط عند تأسيسه اول مرة؛ ويتضمن حالياً المؤشر العديد من الشركات التي تنشط في القطاع المالي والرعاية الصحية والخدمات.

أبرز الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز

"شيفرون وإيكزون" موبايل اللتان تنشطان في قطاع النفط والغاز الطبيعي.
شركة "كوكا كولا" الشهيرة الناشطة في قطاع المشروبات الغازية.
"ميرك وفايزر" اللتان تعدان من بين أكبر ثلاث شركات في العالم في قطاع الأدوية.
"شركات أبل" و"مايكروسوفت" و"إنتل وسيسكو سيستمز" و"إي بي إم" الناشطة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات وأنظمة الدفاع العسكرية.
شركة "ماكدونلدز" الناشطة في قطاع الوجبات السريعة.
شركات "جونسون أند جونسون" و"بروكتر أند غامبل" و"دوبونت" الناشطة في قطاع الصناعات الكيماوية.
شركتي "جينيرال إليكتريك" و"يونايتد تكنولوجيز" اللتان تنشطان في قطاعات مختلفة.