قال معهد التمويل الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها في ظل صدمة مزدوجة لانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا "كوفيد-19".

وذكر المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهذه الدول سينكمش بصفة عامة 4.4 بالمئة في العام الجاري، رغم بعض المؤشرات على النجاح في احتواء تفشي فيروس كورونا، وتخفيف بعض القيود في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أن إجراءات خفض الإنفاق العام التي تبنتها السلطات في المنطقة لاحتواء اتساع العجز "يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك". ولكن يظل من المتوقع أن يتسع العجز الكلي إلى 10.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.5 بالمئة في 2019.

وتابع،أن إجراءات سلطات دول مجلس التعاون الخليجي لدعم السيولة لتعزيز البنوك تبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي أي 54 مليار دولار.

وبالنسبة للمعهد، يظل النظام المصرفي للمنطقة متيناً بفضل قوة السيولة ورأس المال، وقروض رديئة منخفضة نسبياً.

هذا وسجّل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي في نيسان/أبريل مع تحويل السعودية عشرات المليارات من الدولارات لدعم استثمارات صندوق الثروة السيادي في الخارج.

وبحسب مراقبين قد ينكمش الناتج المحلي الحقيقي للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، أربعة بالمئة وينمو العجز إلى 13 بالمئة هذا العام.

وقال المعهد إن سلطنة عمان التي تبدو "عرضة للخطر على نحو متزايد بالمنطقة في ضوء تنامي الدين" قد تشهد انكماشاً اقتصادياً بنسبة 5.3 بالمئة بينما قد يتسع العجز إلى 16.1 بالمئة في العام الجاري من 9.4 بالمئة في 2019.

من جهته، قال البنك المركزي السعودي أمس الإثنين إنه سيضخ 13.3 مليار دولار إضافي في القطاع المصرفي لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص إثر انخفاض حاد للإنفاق الاستهلاكي في نيسان/أبريل الماضي، بسبب إجراءات احتواء الجائحة.