طلبت الحكومة الفنزويلية، أمس الخميس، فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في "السرقة المشينة" لذهب البلاد، المودع في بنك إنكلترا.

واستأنفت الحكومة الفنزويلية، قرار القاضي البريطاني الذي اعتبر زعيم المعارضة رئيساً للبلاد، كونه يحول دون استعادة كراكاس 31 طناً من الذهب المودعة في بنك إنكلترا.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، إن مادورو "طلب من المحاكم الفنزويلية، فتح تحقيق فوراً، بهدف تحديد المسؤولية الجنائية للذين شاركوا في هذه العملية لقرصنة الذهب الفنزويلي".

وعيّن الرئيس نيكولاس مادورو أعضاء إدارة البنك المركزي، بينما شكّل المعارض المدعوم من أميركا خوان غوايدو، مجلس إدارة آخر.

ويتعلّق الخلاف بكميات من الذهب تبلغ قيمتها مليار دولار، طلبتها حكومة مادورو لمساعدة البلاد على التصدي لوباء فيروس كورونا.