• 

أظهرت المؤشرات، اليوم الثلاثاء، توسع نشاط الصناعة الصينية الشهر الماضي، بأسرع وتيرة منذ عقد، في أحدث إشارة الى أن ثاني اقتصاد في العالم بخير وعلى مسار التعافي من تبعات أزمة فيروس كورونا.

وجاء مؤشر "مديري الشراء" الصيني الذي نشرته مؤسسة "تشايكسن" الإعلامية، بعد يوم من إظهار الأرقام الرسمية أيضاً، نمواً هو الأسرع منذ أكثر من 3 سنوات.  

ومؤشر "مديري الشراء" هو معيار رئيسي لنشاط المصانع في الدول الصناعية، ويغطي مؤشر "تشايكسن" المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يرى فيه البعض انعكاساً أكثر دقة للاقتصاد الصيني مقارنةً بالأرقام الرسمية الحكومية التي تعمل على تتبع حالة الشركات الضخمة التابعة للدولة.

وحطم المؤشر الذي سجل نسبة 54,9% في تشرين الثاني/نوفمبر، التوقعات التي كانت قريبة من نتيجة مؤشر تشرين الأول/اكتوبر البالغ 53,6%، وهو الأقوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2010. والجدير ذكره، أن أي رقم يفوق نسبة 50% يعدُّ نمواً.

وتقول البيانات إن شركات التصنيع سجلت "ارتفاعاً كبيراً ومتسارعاً في الإنتاج" في تشرين الأول/نوفمبر، وعزت ذلك إلى زيادة في حجم الطلب والتعافي من الاضطرابات التي تسبب بها كورونا، في وقت سابق هذا العام.

وقالت "تشايكسن" إن البيانات الأساسية "تشير إلى أن الطلب الداخلي الأكثر ثباتاً استمر بقيادة الانتعاش". 

لكنها أضافت أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في حركة الشراء، كان هناك تأخير في تسلم البضائع، إضافةً إلى تقارير عن نقص المخزون لدى الموردين.

وسجل مؤشر "مديري المشتريات" الرسمي لتشرين الأول/اكتوبر نسبة 52,1%، وفق بيانات نشرت الاثنين، متجاوزاً نسبة 51,4% التي سُجلت في الشهر السابق، لتعود الحركة الصناعية إلى مستويات أيلول/سبتمبر عام 2017.

وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بالشؤون الصينية في شركة الاستشارات "كابيتال إيكونوميكس" جوليان إيفانز-بريتشارد، إن مكون التوظيف كان "مشجعاً بشكل خاص"، مضيفاً أن التحسن في سوق العمل سيكون عاملاً مساعداً لمزيد من الانتعاش في الاستهلاك.

وأضافت "كابيتال إيكونوميكس" في تقريرها، أن عامل التصدير كان "مهماً أيضاً"، فالمؤشران يدلان على أن "الطلب الخارجي لمنتجات متعلقة بكورونا لا يزال قوياً، وسط إجراءات إغلاق جديدة في الخارج وتلميحات إلى تسارع إضافي في نمو الصادرات على المدى القريب".