• 

يشهد العالم منذ أيلول/سبتمبر الماضي، موجة تفشٍ ثانية لجائحة "كوفيد-19" التي تسببت بأكثر من 1,46 مليون وفاة منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، ما دفع دولاً عدة إلى فرض إغلاق تام ألحق ضرراً باقتصاداتها.

وكشف تقرير لمنظمة العمل الدولية حول الأجور في العالم في النصف الأول من العام الجاري، عن "ضغط تنازلي على مستوى أو معدلات نمو متوسطات الأجور في ثلثي الدول" التي تتوفر بيانات حديثة بشأنها.

وأوضحت المنظمة أنه "في الدول الأخرى، ارتفع متوسط الأجور بشكل مصطنع إلى حد بعيد، عاكساً التسريحات الواسعة النطاق التي طالت العمال من ذوي الأجور المتدنية".

وقال التقرير الذي نُشر اليوم الأربعاء، إنه "من المتوقع في مستقبل قريب، أن تؤدي عواقب أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد والوظائف إلى ضغط هائل يدفع في اتجاه تدني الأجور"، داعياً إلى اعتماد "سياسات مناسبة ومتوازنة على صعيد الأجور، يتم وضعها في إطار حوار اجتماعي معمق وشامل لجميع الأطراف" بهدف "احتواء مفاعيل الأزمة ودعم الانتعاش الاقتصادي".

وأظهر تقرير المنظمة، أن الأزمة لا تنعكس بشكل مماثل على الرجال والنساء، بل تطال عواقبها النساء "بشكل غير متوازن".

ولفت التقرير استناداً إلى بيانات 28 بلداً أوروبياً، إلى أنه إذا "ما حذفت الإعانات لدعم الأجور، فإن مجموع الأجور الإجمالي تراجع بنسبة 6,5% بين الفصلين الأول والثاني من العام 2020، تتوزع على 8,1% للنساء و5,4% للرجال"، مبرراً هذا الفارق بأنه "ناجم بصورة خاصة عن خفض ساعات العمل".

كذلك، طالت الأزمة بشكل غير متناسب، العمال ذوي الأجور المتدنية، فزادت من التباين في الأجور بحسب منظمة العمل الدولية.

وفي بعض الدول الأوروبية "كان نصف العمال سيخسرون نحو 17,3% من أجورهم لولا إعانات الأجور"، فيما تتراجع هذه النسبة إلى 6,5% بالنسبة لمجمل العمال.

لكن المنظمة لفتت إلى أن إعانات الأجور المؤقتة، التي تم إقرارها أو تمديدها للحفاظ على الوظائف "أتاحت للعديد من الدول أن تعوض جزئيا تراجع مجموع الأجور، وتخفف حدة انعكاسات الأزمة على التباين في الأجور".

ورأى التقرير بالاستناد إلى عينة من 10 دول أوروبية، تتوفر بيانات بشأنها، أن إعانات الأجور سمحت بـ"تعويض 40% من الخسائر على صعيد مجموع الأجور الإجمالي".

كما أفادت المنظمة أن 90% من دولها الأعضاء الـ187 تعتمد أنظمة حدّ أدنى للأجور بأشكال شتى، سواء كانت بحكم القانون أو نتيجة مفاوضات. لكنها أشارت إلى أن "266 مليون" موظف في العالم يتقاضون أجوراً "أقل من الحد الأدنى المعتمد لكل ساعة عمل، إما لأنهم لا يحظون بتغطية القانون، وإما بسبب عدم احترام القوانين".

وشدد المدير العام لمنظمة العمل الدولية غير رايدر، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو على أن اعتماد حد أدنى للأجور مناسب، من شأنه "الحد من الفوارق والفقر" والمساهمة بشكل كبير في انتعاش اقتصادي "محوره الإنسان".

لكنه لفت إلى أن الحد الأدنى للأجور ينبغي أن "يطال عدداً كافياً من العمال" وأن يتم تحديده بمستوى مناسب مع "مراجعته بشكل منتظم للأخذ بتبدلات الأسعار وتطور التضخم".

وذكر رايدر أن عواقب الوباء "ستستمر على المدى البعيد وهناك كثير من التقلبات والغموض بشأن المستقبل"، مشدداً على أن اللقاحات المنتظرة ليست "دواء للاقتصاد".