• 

قال وزير النفط في حكومة صنعاء أحمد دارس إن "اليمن تتعرض لكل الانتهاكات الإنسانية والمناشدات والمطالبات بخصوص المشتقات النفطية لم تتجاوب معها المنظمة الأممية". 

وأضاف أن "احتجازات سفن الوقود كبدتنا غرامات كبيرة وبلغت في بعضها أكثر من قيمة ما تحمله السفينة من مشتقات نفطية"، مشيراً إلى أن هناك "قرصنة بحرية غير مسبوقة عالمياً بالتوافق مع مرتزقتهم لخنق الشعب اليمني وتعميق معاناته ومن ثم يتم استغلالها إعلامياً عبر منابرهم وإلقائهم باللوم علينا".

ولفت دارس إلى أن حكومة صنعاء اتفقت مع "الأمم المتحدة على سرعة انجاز أعمال الصيانة للسفينة صافر وإلى اليوم تتحجج بأعذار واهية وتستمر في مماطلتها ونحملها المسؤولية كاملة". 

وأكد الوزير في حكومة صنعاء أن "الكميات المسروقة من الخام البترولي لليمن في 2018 أكثر من 18 ألف طن بأكثر من مليار دولار، وفي 2019 تم سرقة 29.5 ألف طن ويتم تحويلها للبنوك السعودية".

كلام دارس جاء في مؤتمر صحفي عقدته شركة النفط اليمنية بعنوان "2020 عام القرصنة الإجرامية والانتهاكات الجسيمة بغطاء أممي". 

بدوره، قال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل إن خلال العام المنصرم أقدمت قوى العدوان على ارتكاب عملية قرصنة إجرامية استهدفت 72 شحنة وقود تم اقتيادها قسراً إلى الحجز رغم تصاريح بعثة التحقق والتفتيش الأممية". 

وأضاف المتوكل أن "مجموع الكميات الواصلة إلى الميناء والمخصصة للاستهلاك العام لا يتعدى 45% من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال العام 2020، كما بلغ إجمالي أيام الاحتجاز التراكمية لسفن الوقود خلال العام الماضي 4,598 يوماً مقابل 1,846 يوماً خلال العام 2019".

وأشار إلى أن "إجراءات الاحتجاز التعسفية أدت إلى مضاعفة غرامات التأخير إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تقدر بحوالي107 مليون دولار وهو ما أدى إلى رفع تكلفة المواد لزيادة معاناة المواطنين".

كما أكد المتحدث باسم شركة النفط اليمنية أن "الاقتصاد الوطني تكبد خلال العام 2020 ما يقارب 10مليار دولار طالت مختلف القطاعات نتيجة استمرار ممارسات القرصنة الدولية بغطاء المنظمة الأممية، وغرامات تأخير سفن الوقود المفرج عنها خلال العام 2020 تقدر بحوالى 91 مليون دولار، فيما بلغت غرامات التأخير على السفن التي لاتزال قيد الاحتجاز حتى يومنا هذا إلى حوالى 17 مليون دولار"، لافتاً إلى أن "قوى العدوان تستمر في احتجاز عدد 9 سفن محملة بالمشتقات النفطية".

وشدد المتوكل على أن "الأمم المتحدة تنصلت من كافة الاتفاقيات والالتزامات الإنسانية والدولية وضللت الرأي العام العالمي بصورة تخدم متطلباتها وتوجهات دول العدوان"، محملاً إياها "كامل المسؤولية عن جرائم الحصار والقرصنة البحرية وما يترتب عليها من انتهاكات جسيمة وتداعيات كارثية". 

ودعا "المنظمات الإنسانية والأحرار في الداخل والخارج الى مواصلة وتكثيف الفعاليات والأنشطة الاحتجاجية الرافضة لكل أشكال الحصار السافر والتضييق المعيشي المتزايد".