أفادت بيانات حكومية أن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.4 بالمئة في 2020، مدفوعاً بزيادة ضريبة القيمة المضافة لـ3 أمثالها في العام الماضي. إذ كانت المملكة تسعى لدعم إيرادات الدولة التي تضررت من أزمة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، "إن الأسباب الرئيسية للارتفاع كانت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي ارتفعت 9 بالمئة، والنقل، الذي زاد 3.8 بالمئة".

وشهد التضخم قفزة في النصف الثاني من العام الماضي بسبب رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمئة. جاءت هذه الزيادة بعد معدل تضخم غير مرتفع في الجزء الأول من العام واتجاه انكماشي في 2019 عندما كان المعدل السنوي عند سالب 2.1 بالمئة.

كذلك، تراجع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بشكل حاد في العام الماضي، لكن البيانات تشير إلى أن وتيرة الانخفاض تباطأت في بيانات الربع الثالث، إذ جرى رفع بعض قيود كوفيد-19.

وأظهرت مسوح أعمال في الشهور الأخيرة تعافيا للنشاط الاقتصادي، وهو ما يعود لأسباب منها تحرر الطلب الاستهلاكي من الكبت، بيد أن اقتصاديين يقولون، "إن زيادة ضريبة القيمة المضافة تضغط على وتيرة التعافي.