• 

أقرّ السودان، أمس الثلاثا،ء ميزانيته الأولى منذ شطبت واشنطن اسمه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وقد أعطت الموازنة أولوية للمناطق التي مزّقتها أعمال العنف، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وقال مجلس الانتقالي في بيان إنّ "الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز موازنة العام المالي الحالي 2021".

ونقل البيان عن وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلّفة هبة علي قولها إنّ هذه "أول موازنة تُعدّ بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا (مع المتمرّدين)، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مشيرة إلى أنه "ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمّت إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، توقعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة عن ذلك".

وتأمل السلطات السودانية بشكل خاص بأن تتمكن من أن تخفّض معدّل التضخّم من أكثر من 250% حالياً إلى 95% بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت علي إنّ الخرطوم "خصّصت 976 ملايين دولار من نفقات الموازنة لتوطيد السلام وتنمية المناطق المهمّشة والمتضرّرة من النزاعات".

كما خصّصت الحكومة في الموازنة مبلغ 1,7 مليار دولار لتعزيز النظام الصحّي الهشّ في البلاد وتمكينه من التصدّي لجائحة كوفيد-19.

ومنذ أشهر عديدة تعاني الصيدليات والمستشفيات في السودان من نقص في الأدوية.

ومنذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل 2019 بضغط من حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تشهد البلاد عملية انتقالية صعبة.

ووقع السودان مطلع الشهر الجاري على اتفاق تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، بالتزامن مع توقيع تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات البلاد للبنك الدولي.

ووقع وزير الخزانة الأميركية ووزيرة المالية السودانية هبة محمد علي أحمد، على مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأميركية، لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، والتي ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنوياً من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عاماً.

وغرقت البلاد في أزمة اقتصادية خطيرة فاقمتها جائحة كوفيد-19 والتضخّم المتسارع والديون الهائلة.

وفي حين يبلغ سعر صرف الدولار رسمياً 55 جنيهاً سودانياً فإنّ سعر العملة الخضراء في السوق السوداء يصل حالياً إلى 270 جنيهاً.

وتعمل الحكومة التي تشكّلت في آب/أغسطس 2019 بموجب اتفاق تمّ التوصل إليه بين الجيش وقادة الحركة الاحتجاجية على إعادة بناء الاقتصاد الذي قوّضته عقود من العقوبات الأميركية المشدّدة والنزاعات الداخلية.

وفي كانون الأول/ديسمبر الفائت شطبت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمتها للدول الداعمة للإرهاب، لتزيل بذلك العقوبات والعقبات التي كانت تعترض الاستثمارات الدولية في هذا البلد.