أعلن البنك المركزي السوداني الأحد توحيد أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني، في إطار إجراءات تتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي. ويُخشى أن تعمق الاستياء الشعبي في ظل أزمة اقتصادية مستفحلة.

ويهدف الإجراء إلى القضاء على السوق السوداء التي بلغ فيها سعر الدولار الأميركي 400 جنيه، في حين أن السعر الرسمي هو 55 جنيهاً.

ويتوقع محللون أن يُخفض سعر الصرف الرسمي بشكل كبير نحو مستويات السوق السوداء، وأن تؤدي خطوة بنك السودان بتعويم العملة المحلية الى زيادة أسعار السلع في حين يعاني السكان من التضخم الذي تجاوز 300% في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال المصرف في بيان إنه "لمعالجة هذه الاختلالات (...) استقر رأي حكومة الفترة الانتقالية على تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف و توحيده". وأضاف أن الاجراء يسمح له بتحديد سعر الصرف حسب العرض والطلب.

وقال البنك المركزي إنه قرر أيضاً "تحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية"، مؤكداً أنه يريد "الحد من تهريب السلع والعملات وسد الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي".

وقال محمد الفاتح زين العابدين، محافظ البنك المركزي للصحافيين الأحد "من شروط المانحين لتمويل مشروع دعم الأسر الفقيرة توحيد سعر الصرف. ومنذ الغد ستبدأ أموال المانحين تنزل في حساب وزارة المالية".

واعتمدت الحكومة برنامجاً لتقديم دعم شهري إلى 80% من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 42 مليون نسمة للتكيف مع إصلاحاتها الاقتصادية. ويتم تمويل هذا البرنامج عبر عدد من المانحين منهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.

وأكّد وزير المالية، جبريل ابراهيم، "وصلتنا أموال وهناك أموال في الطريق لكن لن أكشف عن قيمتها أو الجهات التي أتت منها... سيتم دعم كل فرد بمبلغ 5 دولارات شهرياً".

وقال ابراهيم إن "لا احد يستطيع تحديد سقف زمني لجني ثمار هذه القرارات. اتخذنا تدابير في حالة ارتفاع الاسعار بمواجهة هذا الأمر والبنك المركزي لديه القدرة على التدخل، إضافة الى برنامج دعم الأسر".

وأشار البنك في بيانه إلى أنه فرض قيوداً على حركة العملات الأجنبية عبر السماح للمسافرين الى خارج البلاد بحمل مبلغ ألف دولار فقط.

ويأمل البنك المركزي بذلك "تحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص... واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات والمساعدة فى العمل علي إعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة (تجاه) الدول الفقيرة المثقلة بالديون".

كما قررت الحكومة الحد من استيراد الكماليات. وقال علي جدو وزير التجارة للصحافيين الأحد "سوف نزيد ضرائب الجمارك على السلع الكمالية للحد من الاستيراد دون الاخلال بالاتفاقيات الدولية".

جاءت هذه القرارات إثر تشكيل حكومة جديدة مطلع شباط/فبراير وضعت على رأس اولوياتها معالجة الأزمة الاقتصادية.