• 

كشفت بيانات رسمية، اليوم، أن اقتصاد بريطانيا انكمش 2.9 % في كانون الثاني/يناير مقارنة مع أيلول/سبتمبر، وهي وتيرة أقل حدة مما كان متوقعاً إذ دخلت البلاد مجدداً في إجراءات عزل عام تهدف لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال بنك إنكلترا المركزي الشهر الماضي، إن اقتصاد البلاد سينكمش على الأرجح 4 % في الربع الأول من عام 2021، ما يرجع في الأغلب إلى أحدث إغلاق لكن أيضاً بسبب الاضطرابات الناجمة عن قواعد جديدة لما بعد الانفصال عن التكتل للتجارة مع الاتحاد الأوروبي.

المسؤول في مكتب الإحصاءات الوطنية جوناثان أثو قال: "تلقى الاقتصاد ضربة واضحة في كانون الثاني/ يناير، وإن كانت أقل مما توقعه البعض، مع تأثر متاجر التجزئة والمطاعم والمدارس ومصففي الشعر بأحدث إغلاق.

وأضاف قائلاً: "التصنيع أيضاً شهد أول تراجع منذ نيسان/أبريل مع انخفاض تصنيع السيارات بشكل كبير. لكن الزيادات في الخدمات الصحية نتيجة توزيع اللقاح وتسارع الاختبارات عوضت جزئياً الانخفاضات في صناعات أخرى".

وانكمش اقتصاد بريطانيا 1.7 % في ثلاثة أشهر حتى يناير، وهو مستوى أقوى من متوسط التوقعات بانكماش 2.5 % في استطلاع أجرته رويترز.

وقال مكتب الإحصاءات إن الاقتصاد أقل 9.2 % مما كان عليه في يناير من العام الماضي.

وفي السياق نفسه، توقع البنك المركزي الأوروبي أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حذرت رئيسة البنك كريستين لاغارد من «استمرار عدم اليقين في المستقبل المنظور».

غير أن لاجارد قالت إن البنك يتوقع أن يسجل تكتل العملة الأوروبية الموحدة تعافياً قوياً في النشاط مع نمو الاقتصاد بمعدل 4 % هذا العام، بما يتماشى بشكل كبير ونمو يبلغ 3.9 % في توقعات مسؤولي البنك، الصادرة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ونتيجة لذلك، يتوقع البنك أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 4.2 % عام 2022، مقابل نمو 4.1 % في توقعات ديسمبر الماضي.

وأوضح أن النمو سيتراجع حينئذ إلى 2.1 % في 2023 وهو المعدل نفسه في توقعات كانون الأول/ ديسمبر.

ورفع المركزي الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم للعام الجاري عقب حدوث قفزة مفاجئة في أسعار المستهلكين.