وقّع وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الاثنين، على معاهدة لمنع الازدواج الضريبي بين "إسرائيل" والإمارات.

وبذلك فإن الإمارات من المتوقع أن تنضم إلى 58 اتفاقية وقّعت عليها "اسرائيل" مع دول مختلفة ويجب على الاتفاقية الحصول على مصادقة الكنيست والحكومة الإسرائيلية وتعليماتها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 01/01/2022.  

ووفقاً لوزارة المالية، تستند المعاهدة الضريبية بشكل أساسي على المعاهدة النموذجية لمنظمة OECD، وتهدف إلى "تشجيع التعاون الاقتصادي بين الدول، إلى جانب البنود المتعلقة بعدم التمييز، تبادل المعلومات ومنع الاستغلال، وتوفير معدلات ضريبية مخفضة". 

وتقر المعاهدة، من بين الأمور الأخرى، حدّاً قدره 0% أو 5% بنسبة الضريبة على الفائدة المدفوعة للحكومة، لجهات حكومية معينة أو بعض الهيئات الحكومية المعينة أو صندوق التقاعد في الدولة التي يعيش فيها الشخص الذي يدفع الفائدة وحتى 15% في حالات مستثمرين من القطاع الخاص، ومعدل الخصم الضريبي في دولة المنشأ لدافع الأتاوات سيحدد إلى 12%.  

وبحسب بيان وزير المالية، فإن "المعاهدة الضريبية تمنح اليقين وشروط محسنة للنشاطات التجارية، وستقوي العلاقات الاقتصادية بين الجهات المختلفة، وستسهم في الازدهار الاقتصادي لإسرائيل ودولة الامارات والمنطقة كلها".

يذكر أن العام الماضي، وقعت الإمارات والبحرين في البيت الأبيض، على اتفاق "التطبيع الأسرلة" مع تل أبيب في واشنطن، بحضور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.