سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، تراجعاً غير مسبوق (50 ألف ليرة في مقابل الدولار)، ما يعني تراجع قيمتها بأكثر من 95% منذ انهيار النظام المالي في البلاد عام 2019.

تم ربط الليرة بالدولار عند سعر 1507 في 1993، وهو إجراء استمرّ حتى عام 2019، عندما تسببت عقود من الهدر وسوء الإدارة والفساد بأزمة مالية.

وصارت أكبر ورقة متداولة، وهي 100 ألف ليرة، تساوي الآن دولارين فقط بعدما كانت تساوي 67 دولاراً. يأتي ذلك في وقت أكدت أوساط إعلامية محلية أن البرلمان اللبناني يفشل للمرة الـ11 في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

ولا تزال منصة "صيرفة" التابعة لمصرف لبنان المركزي تحتسب الدولار على 38 ألف ليرة لبنانية، في وقتٍ بدأ يتردَّد كلام في الأوساط المصرفية عن نيّة حاكم المصرف رياض سلامة رفع السعر أو اعتماد إجراءات جديدة، علماً أنّ كل التعاميم التي يصدرها تساهم في خفض الدولار مؤقتاً، ولأيام قليلة، قبل أن يعاود الصعود مجدداً.

وبلغ حجم التداول على منصة "صيرفة"، أمس الأربعاء، 62 مليون دولار، بمعدل 38 ألف ليرة للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذتها المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وتتواصل التحقيقات الأوروبية في الملف المالي العائد إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة والتحويلات المالية إلى الخارج، والتي تشمل شخصيات مالية ومصرفية ووزراء سابقين، علماً أن جلسات الاستماع التي بدأت الاثنين الماضي يتولاها محققون أوروبيون.

اقرأ أيضاً: لبنان: الوفد القضائي الأوروبي يباشر تحقيقاته في شأن رياض سلامة

وتتركز تحقيقات المحققين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ على توجيه الأسئلة إلى المطلوب الاستماع إليهم من مديري وأصحاب مصارف حول العلاقة بين البنك المركزي وشركة "فوري" التي يملكها رجا سلامة، شقيق رياض سلامة، والتحويلات المالية إلى خارج لبنان، وسط شبهات تدور حول فساد مالي واختلاس مال عام وتبييض أموال.

ولا يعلم اللبنانيون من يتحكم في سعر الدولار، ولا سيما أن المضاربات بسعره تبلغ حدوداً غير منضبطة أو منطقية، ما قد يوصل الاقتصاد اللبناني إلى الهاوية، ويدفع الدولة اللبنانية إلى إعلان إفلاسها رسمياً في القريب العاجل.