ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أنّ ألمانيا قد تضطر إلى تقليص الطاقة الصناعية أو حتى إيقافها إذا لم يتم تمديد اتفاقية نقل الغاز الأوكرانية مع روسيا، حيث تنتهي صلاحيتها في نهاية العام المقبل، وذلك وفقاً لوزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك.

وتحدّث هابيك في مؤتمر "باد سارو" الاقتصادي، في "براندنبورغ" شرقي ألمانيا، مُطالباً صانعي السياسة بأن يتجنّبوا "ارتكاب الخطأ نفسه مرةً أخرى"، مُشيراً إلى افتراضهم السابق بأنّ الاقتصاد لن يتأثر من دون احتياطاتٍ لتأمين إمدادات الطاقة.

ولأنّ دولاً مثل النمسا والمجر على وجه الخصوص، مهدّدة بنقص الإمدادات، وعد وزير الاقتصاد هذه الدول بالمساعدة في هذه الحالة، مُشيراً إلى أنّ ذلك "سيحدث حتى لو كان على ألمانيا تقديم تضحيات".

وأكّد أنّه سيتعين احترام القواعد الخاصة بتقاسم عبء النقص المحتمل للغاز في أوروبا الشرقية، ما يعني أنّه سيتعين على ألمانيا تصدير الغاز إلى دول شرق أوروبا، وذلك لتعويض العجز الذي سيتفاقم فيه، ما قد يتسبب في تقييد أو خفض إمدادات المصنعين في أكبر اقتصادٍ في أوروبا.

وأشار الوزير الألماني إلى أنّه "لا يوجد سيناريو آمن لكيفية سير الأمور"، لافتاً إلى أنّ القدرة الإضافية ستكون ضرورية للحفاظ على الإمداد لكلٍ من شرقي ألمانيا، وأوروبا الشرقية أيضاً.

وأوضح هابيك أنّ محطة الغاز الطبيعي المسال المُخطط لها على الساحل الشمالي لألمانيا، والتي أثارت معارضة من السكان المحليين والجماعات البيئية، تأتي بشكلٍ أساسي ضمن القدرة الإضافية التي تحدّث عنها.

وصرّح بأنّه إذا لم يصل الغاز الروسي إلى أوروبا الشرقية بالقدر نفسه الذي لا يزال يتدفق عبر أوكرانيا، فإنّ ما تمّ الاتفاق عليه في أوروبا هو أنّه "قبل أن يتجمد الناس هناك، سيتعين علينا خنق صناعتنا أو حتى إغلاقها".

اقرأ أيضاً: تقرير: الناخبون الألمان يبحثون عن الواقعية في مجال الطاقة