• 

أظهرت دراسة استقصائية لخبراء الاقتصاد الوطني أن المزيد من الشركات الأميركية تتوقّع الآن تخفيضات في الوظائف وتقليص الإنفاق على التوسّعات.

يحدث ذلك للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كوفيد-19، ما يشير إلى أن دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة يؤدي لإبطاء الاقتصاد.

بيد أن الاستطلاع يظهر أن أصحاب الأعمال لا يزالون قلقين من أن عملية صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تدفع بشدة الاقتصاد الأميركي إلى الركود خلال 2023.

ووجد الاستطلاع في كانون الثاني/يناير الذي أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال أن المستجيبين وضعوا في المتوسط قراءة (-7) بالنسبة لحجم العمالة التي يخططون لتوظيفها في شركاتهم، بانخفاض عن القراءة السابقة (+8) في تشرين الأول/أكتوبر، عندما أجرت الرابطة الاستطلاع السابق.

ومع ذلك وبسبب التضخم أظهر الاستطلاع أن الشركات لا تزال تتوقع دفع أجور أعلى للعمال الذين تحتفظ بهم.

وقالت جوليا كورونادو، رئيسة الرابطة، في بيان: "تشير نتائج مسح ظروف العمل في كانون الثاني/يناير 2023 إلى قلق واسع النطاق بشأن الدخول في ركود هذا العام".

ومن أجل مكافحة التضخم، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة في محاولة لإبطاء الاقتصاد الأميركي من دون وضعه في حالة ركود وهو ما يُعرف بـ"الهبوط الناعم".

ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة عما كان عليه في السابق حيث تراجعت مؤشرات التضخم في الأشهر الأخيرة.

اقرأ أيضاً: كبرى المصارف الأميركية تتوقع ركوداً محتملاً في الولايات المتحدة في 2023