ستبدأ السلطة الدولية لقاع البحار، في تلقي طلبات الشركات الراغبة في التعدين في قاع المحيط الهادي، اعتباراً من تموز/يوليو المقبل، بعدما قضت الهيئة التابعة للأمم المتحدة، الأسبوعين الماضيين، في بحث معايير هذا النشاط الجديد المثير للجدل.
              
ويُعنى التعدين في قاع المحيط باستخراج الكوبالت والنحاس والنيكل والمنغنيز، وهي مواد مهمة لصنع البطاريات، من صخور بحجم ثمرة البطاطس في قاع المحيط على عمق يتراوح بين 4 و6 كيلومترات. 

وتزخر منطقة كلاريون-كليبرتون في شمال المحيط الهادي بين هاواي والمكسيك بمثل هذه الصخور.
              
من جهتها، قالت لويزا كاسون من منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" التي تعارض هذا النشاط بسبب مخاوف من إلحاق الأذى بالحيتان، وغيرها من أشكال الحياة البرية: "هذه النتيجة غير المسؤولة فرصة مهدرة لإرسال رسالة واضحة، بأنّ عصر تدمير المحيط قد ولى".

وأبرمت شركة "ذا ميتالز" صفقة لتزويد غلينكور بالمعادن، وهي من أبرز الأصوات الداعمة لنشاط التعدين في قاع المحيط.

وقال مسؤولو هذه الشركة مراراً إنهم يعتقدون أنّ "تأثير التعدين في قاع المحيط سيكون أقل من تأثير التنقيب التقليدي عن المعادن المستخدمة في صنع البطاريات على اليابسة".
              
وتعتبر الصين من قادة التنقيب في قاع المحيط. لكنّ تشيلي وفرنسا وبالاو وفيجي ودولاً أخرى دعت إلى وقف عالمي لهذا النشاط، مشيرةً إلى "مخاوف بيئية ونقص في البيانات العلمية الكافية".

يذكر أنه في تموز/يوليو 2022، أطلقت بلدان جزرية في المحيط الهادئ وبرلمانيون من نحو 30 دولة، معركة تبدو صعبة ضد التعدين في أعماق البحار.

ووجّهت حكومات جزر بالاو وفيجي وساموا، بدعم من 100 برلماني من 37 دولة، نداءً لوقف استخراج المعادن من قاع البحر، مستفيدةً من عقد الأمم المتحدة مؤتمراً في لشبونة خصصته للمحيطات.

وقال الأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار، مايكل لودج، خلال جلسة خُصصت لهذا الموضوع إنّ "الرواسب الغنية بالمعادن الموجودة في قاع البحر والتنوع البيولوجي المرتبط بها توفر فرصاً هائلة للتنمية المستدامة".

وفيما التعدين في أعالي البحار لا يزال غير موجود، بدأت معاهد بحوث أو شركات خاصة حاصلة على رعاية دولة أو أكثر عمليات استكشاف، تحت رعاية السلطة الدولية لقاع البحار، في ست مناطق مختلفة من المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي.