أقرّ قادة دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال قمّة في بروكسل، مساء الخميس، فرض حدّ أدنى قدره 15% من الضريبة على أرباح الشركات المتعدّدة الجنسيات، في قرار صدر بالإجماع بعدما تراجعت المجر وبولندا عن اعتراضاتهما.

ومن المقرّر أن يدخل هذا الإجراء الجديد حيّز التنفيذ في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وكان إجماع الدول الـ27 ضرورياً لصدور هذا القرار الذي يضع موضع التنفيذ اتفاقاً تاريخياً توصّلت إليه العام الماضي نحو 140 دولة، برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية في العالم.

لكنّ إقرار هذا المشروع تأخّر بعدما عرقلته منذ بداية العام وارسو، ثمّ بودابست، إذ استخدمتاه مع ملفات أخرى ورقة ضغط في إطار مساوماتهما مع بروكسل للحصول من الاتّحاد الأوروبي على موافقته على خطتي تعافٍ اقتصادي تمنحهما مليارات الدولارات من الإعانات.

وبعدما وافق الاتحاد الأوروبي على خطتي التعافي الخاصة بالمجر وبولندا، تراجع البلدان عن اعتراضاتهما على هذه الضريبة، كما عن ملفّات عديدة أخرى، من بينها الإفراج عن مساعدة مالية لأوكرانيا للعام 2023 تبلغ قيمتها 18 مليار يورو.

وسارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان في طليعة رافعي لواء فرض هذه الضريبة، إلى الترحيب بهذه الخطوة قائلاً: "إنها خطوة كبيرة إلى الأمام لجميع أولئك الذين يتمسّكون بالعدالة الضريبية".

ورحّب بالقرار أيضاً المستشار الألماني أولاف شولتس، قائلاً: "نضع موضع التنفيذ واحداً من أعزّ المشاريع على قلبي في أوروبا: فرض حدّ أدنى من الضرائب على الشركات على المستوى العالمي".