• 

اعتبرت مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي، أمس الجمعة، في كلمة ألقتها في كليفلاند، أن "جدول التضخم أسوأ" مما دلت عليه المؤشرات في بداية العام.

وقالت ليزا كوك، إحدى حكام الاحتياطي الفدرالي إن "جزءاً من انخفاض التضخم المسجل في الربع الأخير (من عام 2022) تلاشى بينما كان التضخم في الشهرين الأولين مرتفعاً".

وفي ظل هذه الظروف، "ما زال بإمكان الاحتياطي الفدرالي القيام بعمل" لخفض التضخم، بحسب كوك التي رأت أن "المزيد من التشديد" للسياسة النقدية أمر "مناسب".

وفي وقت سابق، تم نشر مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر الذي يريد الاحتياطي الفدرالي إعادته نحو هدفه البالغ 2 بالمئة، مع تقدير التضخم بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي في شباط/فبراير، بانخفاض واضح مقارنة بشهر كانون الثاني/ يناير (5,4 بالمئة) لكنه لا يزال مرتفعاً على اساس شهري (+ 0,3 بالمئة).

ولكن يبدو أن التضخم تعود أسبابه الآن إلى التضخم الأساسي، أي باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، والذي بلغ 4,7 % على أساس سنوي في الشهر الماضي.

ومع ذلك، رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في منتصف آذار/مارس ليصبح الآن في نطاق 4,75 إلى 5 %، وينوي اتخاذ إجراءات تشديد إضافية.

وأضافت كوك أن جميع البيانات تشير إلى ارتفاع التضخم لهذا العام، فضلاً عن نمو أعلى  من المتوقع"، مشيرة كذلك إلى أن "سوق العمل يبدو أنه يتباطأ ولكنه ضمن الهامش".

يبدو أن الأخير يظهر أولى علامات التباطؤ في منتصف آذار/مارس، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة في شباط/فبراير والذي لا يزال مع ذلك منخفضاً بشكل غير مسبوق، عند 3,6 %.

وتواجه العديد من القطاعات صعوبات في التوظيف، مما يدفعها إلى الاحتفاظ بموظفيها، حتى ولو كان النشاط ضعيفاً.

أمام استمرار هذا التضخم، ترى كوك أن الاحتياطي الفدرالي "لن يكون قادراً على الوفاء بمهمته المزدوجة"، المتمثلة في خفض التضخم إلى نحو 2 % والعمالة الكاملة، وسيضطر للتضحية بأحدهما.

وكما قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، اعتبرت كوك أنّ "عملية العودة إلى معدل تضخم بنسبة 2 % هي طريق طويل من المتوقع أن يكون غير منتظم ووعراً".

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي: قانون خفض التضخم الأميركي لا يحترم قواعد التجارة الدولية