• 

قلّص المتعاملون رهاناتهم على زيادة ثالثة لأسعار الفائدة الأميركية، بنسبة 75 نقطة أساس، من مجلس الاحتياطي الفدرالي في أيلول/سبتمبر، بعد بيانات نشرت، اليوم الأربعاء، أظهرت أنّ التضخم في الولايات المتحدة تباطأ في شهر تموز/يوليو الماضي.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية، بأنّ أسعار السلع لم ترتفع في شهر تموز/يوليو الماضي، مقارنة مع شهر حزيران/يونيو الماضي، ما يشير إلى أبطأ تضخم شهري على مدى أكثر من عامين، بالتوازي مع هبوط أسعار الوقود.

وتعليقاً على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، من البيت الأبيض، إنّ "التضخم يظهر علامات على الاعتدال لكن، هناك حاجة إلى مزيد من العمل لجعل معيشة المستهلكين أكثر يسراً".

ويأتي كلام بايدن بعد صدور تقرير أظهر بأنّ "تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة استقر في شهر تموز/يوليو الماضي، بسبب هبوط حاد في تكلفة الوقود"، حيث قال: "نحن نرى بعض الإشارات إلى أنّ التضخم ربما أنه يبدأ في الاعتدال".

وأضاف: "الناس ما زالوا يتأذون، لكن التضخم صفر".

وأكد الرئيس الأميركي: "نحن نشهد سوق عمل أقوى تنتعش فيها الوظائف، وتوفّر فرصاً للأميركيين، ومؤشرّات على أن التضخّم قد يبدأ بالتراجع".

ويتوقع المتعامون أنّ البنك المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، وليس الـ75 نقطة أساس التي كانوا قد توقعوها، قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، لأنّ التضخم مازال كبيراً جداً.

والنطاق الحالي الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هو ما بين 2.25% و 2.50%.

هذا وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 8,5 % في تموز/يوليو على أساس سنوي، حسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل، بعد ارتفاع بنسبة 9,1 % في حزيران/يونيو لم يشهد له مثيل منذ 40 عاماً.

وعلى مدى شهر واحد، بلغ التضخم صفراً، مما يعني أن الأسعار وخلافاً لكل التوقعات، لم ترتفع مقارنة بحزيران/يونيو، علماً أنها كانت قد ارتفعت بنسبة 1,3 % الشهر السابق مقارنة بشهر أيار/مايو الماضي. وكان لهذه الأرقام وقع إيجابي على "بورصة وول ستريت".

وتواصل الأسعار ارتفاعها في الولايات المتحدة منذ عام ونصف العام، ما قوّض القدرة الشرائية، وانعكس سلباً على شعبية الرئيس بايدن.

وكانت الصحيفة الأميركية قد كشفت بأنّ "الأميركيين من جميع الفئات المجتمعية، ومن جميع مستويات الدخل، سحبوا مدّخراتهم في أثناء فترة انتشار الوباء، من أجل مكافحة التضخم، وذلك في الرّبع الأوّل من العام فقط".