قرّر البنك المركزي التونسي، أمس الثلاثاء، رفع نسبة الفائدة الرئيسية بــ 75 نقطة لتصل إلى 7%.

وقال البنك، عبر بيان، إنّ "مجلس إدارته استعرض خلال اجتماع الثلاثاء آخر التطورات الاقتصادية والمالية، وقرر الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بـ75 نقطة أساسية لتبلغ 7.0%".

واعتبر البنك أنّ رفع هذه النسبة "سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6% و8% على التوالي".

وأفاد البنك المركزي التونسي بأنّ النشاط الاقتصادي، المدعوم أساساً من القطاع الصناعي، واصل خلال الربع الأول من العام 2022 ارتفاعه التدريجي ليبلغ 2.4% على أساس سنوي، مقابل 1.6% في الربع السابق.

وأشار إلى أنّ القطاع الصناعي ساهم بقدر مهم في انتعاشة حجم الصادرات التي تزايدت بـ14% على أساس سنوي، مقابل 4.4% في الربع الأخير من العام 2021.

وواصل التضخم في تونس ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي، مسجّلاً زيادة جديدة في نيسان/أبريل الماضي بنسبة 7.5%، على أساس سنوي، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

وتشهد تونس نقصاً في المواد الغذائية الأساسية وانعدام أخرى من الأسواق، الأمر الذي يشكل عبئاً على المواطنين.

وفي ظل هذه الظروف، سيطر القلق على العائلات التونسية، وألقت الأزمة الاقتصادية في تونس بثقلها على المجالات كافة، فمنذ الثلث الأخير لعام 2021، تعيش البلاد تضخماً مالياً.

وفي شهر شباط/فبراير، قال البنك المركزي التونسي إنّ الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة.