• 

قال محللون في "جيه.بي مورجان تشيس آند كو" اليوم الخميس، إنّ البنوك الأميركية "الأضعف" خسرت على الأرجح ما إجماله تريليون دولار تقريباً من الودائع منذ العام الماضي، وإنّ نصف التدفقات الخارجة حدثت في آذار/مارس بعد انهيار بنك سيليكون فالي.

ولم يحدّد فريق محللي "جيه.بي مورجان" بقيادة نيكولاوس بانيجيرتز أوغلو" البنوك التي أدرجوها في فئة "الأضعف" ولا عدد البنوك في هذه الفئة.

وكتبوا يقولون "حالة عدم اليقين التي تولدها تحركات الودائع قد تجعل البنوك أكثر حذراً في الإقراض".

وأضافوا في مذكرة بتاريخ 22 آذار/مارس "تتفاقم هذه المخاطر في ظلّ حقيقة أنّ البنوك المتوسطة والصغيرة الحجم تؤدي دوراً كبيراً على نحو غير متناسب في الإقراض المصرفي الأميركي".

وأغلقت الجهات التنظيمية "بنكي سيليكون فالي" و"سيجنتشر" في وقت سابق من الشهر الجاري ليمثلا ثاني وثالث أكبر إخفاق في تاريخ البنوك الأميركية.

اقرأ أيضاً: كيف وصل بنك "سيليكون فالي" الأميركي إلى الإفلاس؟

وأثارت السرعة التي سحب بها العملاء أموالهم من البنكين مخاوف من امتداد السحب من البنوك إلى مؤسسات أخرى مما دفع السلطات الأميركية إلى تأمين ودائعها.

وضاعفت الإخفاقات من مخاوف العملاء الذين سارعوا إلى تحويل أموالهم إلى بنوك أكبر تُعد أكثر أماناً ولديها حصة أكبر من الودائع المؤمّن عليها.

وكتب محللو "جيه.بي مورجان" أنّه من بين "17 تريليون دولار من إجمالي الودائع المصرفية الأميركية هناك نحو سبعة تريليونات" غير مؤمن عليها من المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.

وأضافوا أنّ الزيادات الاتحادية في أسعار الفائدة أدّت إلى "تحوّل في الودائع إلى قناة أخرى بخلق خسائر في محافظ سندات البنوك وهو ما جعل المودعين أقل ارتياحاً للاحتفاظ بالودائع غير المؤمّن عليها في بنوك تسجّل خسائر كبيرة غير متحقّقة فيما لديها من السندات".

وكتب بانيجيرتز أوغلو، أنّ "الضمان الحكومي للودائع قد يساعد في وقف هروب الأموال من البنوك الصغيرة والإقليمية".

ولكن يبدو أنّ هذا الاحتمال أقل ترجيحاً، بعدما قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس الأربعاء، إنّها لا تدرس مثل هذا المقترح الذي يتطلب موافقة الكونغرس، مضيفةً أنّ "مراجعة مخاطر البنك تجري على أساس كل حالة".

وأشار محللو "جيه.بي مورجان" إلى أنّ ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتحركات البنوك البطيئة لرفع أسعار الفائدة التي تدفعها للمودعين ساهمت أيضاً في سحب الأموال العام الماضي.

وأشار المحللون إلى أنّه من بين تريليون دولار من الودائع التي تمّ سحبها من البنوك الأميركية الأضعف ذهب نصفها إلى صناديق أسواق المال الحكومية بينما ذهب النصف الآخر إلى البنوك الأميركية الأكبر.

اقرأ أيضاً: الأسواق المالية العالمية تترقب بيان الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة