• 

أعلنت وزارة العمل الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنّ مؤشر التّضخم في الولايات المتحدة الأميركية شهد أكبر زيادة لارتفاع هذا المؤشر في البلاد خلال 12 شهراً منذ عام 1981.

وقالت الوزارة أن أسعار المستهلك ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.2%، وهي أكبر زيادة منذ أيلول/سبتمبر عام 2005، ووفقاً لوزارة العمل الأمريكية فقد ارتفعت أسعار البنزين والمساكن والمواد الغذائية بشكل كبير أيضاً.

وتجاوزت نتائج التضخم توقعات المحللين، إذ أشاروا إلى معدل تضخم سنوي عند 8.4%، ونمو الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.1%، وفقاً لشركة FactSet الأميركية.

زيادة كبيرة لأسعار المستهلكين في أميركا في مارس

بالتزامن، ارتفعت أسعار المستهلكين الشهرية في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ 16 عاماً ونصف في آذار/مارس، إذ رفعت العملية الروسية في أوكرانيا تكلفة البنزين إلى مستويات قياسية، وهو ما يعزز اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الثلاثاء إنّ مؤشر أسعار المستهلكين قفز 1.2 بالمئة الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ أيلول/سبتمبر 2005، وذلك بعد صعوده 0.8 بالمئة في شباط/فبراير.

وعلى مدى الاثنى عشر شهراً المنتهية في آذار/مارس، ارتفع المؤشر بوتيرة سريعة بلغت 8.5 بالمئة. كان هذا أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ كانون الأول/ديسمبر 1981، بعد أن بلغ الارتفاع 7.9 بالمئة في شباط/فبراير. وهذا هو الشهر السادس على التوالي الذي تسجل فيه قراءات مؤشر أسعار المستهلكين السنوية أعلى من ستة بالمئة.

وكان رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد أوصى في وقت سابق من شهر آذار/مارس، بزيادة نسبة الفائدة بنسبة 0.25%.

وفي نهاية شهر شباط/فبراير الماضي، أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أن التّضخم المرتفع في الولايات المتحدة يستمر لفترة أطول بكثير مما كان متوقعاً، وستستخدم السلطات جميع الوسائل المتاحة لتقليله.