• 

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، أنّ التضخّم في باكستان تباطأ للشهر الثاني على التوالي في تموز/يوليو، لكنّ الارتفاع المعلن في أسعار الوقود قد يؤدّي إلى زيادة أخرى في آب/أغسطس.

وسجل معدّل التضخم على أساس سنوي 28.3% مقابل 29.4% في حزيران/يونيو، وفقاً للأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، علماً أنّ أسعار المواد الغذائية كانت عاملاً رئيسياً في المعدل.

وارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 3.5%، كما سجّل التضخّم مستوى قياسياً بلغ 38% على أساس سنوي في أيار/مايو، لكن البنك المركزي أبقى معدل الفائدة الرئيسي عند 22% في محاولة لتثبيت الأسعار.

ودفعت سنوات من سوء الإدارة المالية الاقتصاد الباكستاني نحو الانهيار، وهو وضع تفاقَم بسبب جائحة "كوفيد" وأزمة الطاقة العالمية والفيضانات القياسية، التي غمرت ثلث البلاد في العام 2022.

لكن إسلام أباد توصّلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نهاية حزيران/يونيو، يمنحها تسهيلات على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ولكن بشروط، بعدما وافقت عدة دول على دعم باكستان.

ويمكن لهذا الإجراء أن يخفّف مؤقتاً الدين الخارجي للبلاد، الذي يستمرّ في الارتفاع، لكنّه يُجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات للطبقات الأكثر فقراً.

ومع ذلك، لا يزال ارتفاع أسعار الوقود متماشياً إلى حدّ كبير مع ارتفاع أسعار النفط على النطاق العالمي.

اقرأ أيضاً: باكستان تكشف عن ميزانية بنحو 50 مليار دولار نصفها لخدمة الديون

قروض صينية ودولية

وكان وزير المالية الباكستاني إسحاق دار أكّد، قد الخميس الفائت، أنّ الصين قدّمت قرضاً بقيمة 2.4 مليار دولار لبلاده لمدة عامين، في خطوة تهدف إلى مساعدة البلاد على التغلّب على واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية.

وكان التمديد الأخير في استحقاقات القروض من قبل بكين بمثابة دفعة لاحتياطيات النقد الأجنبي الباكستانية الهشة، والتي لا تزال كافية فقط لدفع فاتورة الاستيراد لمدة شهرين. 

ويأتي التطور الأخير بعد أسبوعين من إيداع صندوق النقد الدولي، الدفعة الأولى التي طال انتظارها وقيمتها 1.2 مليار دولار في البنك المركزي الباكستاني، بموجب خطة إنقاذ لمساعدة باكستان على تجنّب التخلّف عن السداد.

وعزّز احتياطيات النقد الأجنبي لباكستان، التي تقلّصت إلى 4 مليارات دولار في الآونة الأخيرة، مما أثار مخاوف من التخلّف عن السداد.

وكانت قروض صندوق النقد الدولي معلّقة منذ كانون الأول/ديسمبر الفائت، بسبب عدم الامتثال لشروط خطة الإنقاذ السابقة البالغة 6 مليارات دولار من قبل باكستان. وأجبرت باكستان على طلب المساعدة المالية من دول صديقة مثل الصين والسعودية والإمارات.

ومنذ وصوله إلى السلطة في نيسان/أبريل 2022، ألقى شريف باللوم على الفساد المزعوم في عهد رئيس الوزراء السابق عمران خان، في التباطؤ الاقتصادي في باكستان، بينما يتهمه أنصار عمران خان بالمثل.

ومن المرجح أن يتنحّى شريف شهر آب/أغسطس المقبل عندما ينتهي البرلمان الحالي من ولايته البالغة 5 سنوات، مما يمهّد الطريق لانتخابات برلمانية جديدة، والتي ستجرى تحت إشراف حكومة انتقالية سيتم تشكيلها الشهر المقبل عند حل مجلس الأمة. 

اقرأ أيضاً: تقرير: بعد توتر العلاقات مع واشنطن.. باكستان تحافظ على سياستها مع بكين