• 

تباطأ تضخّم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 31.5% على أساس سنوي في نيسان/أبريل الماضي، مقارنة بـ33.9% في آذار/مارس السابق له، في أول تراجع منذ حزيران/يونيو 2022.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، في وقت تعاني البلاد من ارتفاع كلفة الواردات بسبب تراجع سعر صرف العملة المحلية (الجنيه).

وذكر الجهاز المركزي أن التضخم الشهري في مصر نما بنسبة 1.8% في نيسان/أبريل، مقارنة بنمو بلغ 3.2% في آذار/مارس السابق له.

وتباطأ ارتفاع تضخم أسعار الغذاء والشراب في البلاد إلى 53.8% في نيسان/أبريل على أساس سنوي، مقارنة بـ 62.7% في الشهر السابق له.

وفي مجموعة الغذاء، بلغ تضخم الحبوب والخبز خلال الشهر الماضي 75.1% على أساس سنوي، واللحوم والدواجن 83.3%، والأسماك والمأكولات البحرية 74.5%، والزيوت 33.9 %، والفاكهة بـ 13%.

وسجّلت مجموعة الملابس والأحذية تضخماً سنوياً عند 21.2%في نيسان/أبريل، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز 8.3 %، والرعاية الصحية 17.6%.

تأتي هذه الأرقام بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ آذار/مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر ّحالياً عند 30.8 جنيهاً.

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقوّمة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وفي آذار/مارس الماضي، أعلن البنك المركزي أن لجنة السياسات النقدية فيه قرّرت رفع سعر الفائدة بواقع 2%، في ثاني اجتماعاته منذ بداية 2023.

وذكر المركزي في بيان أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي.

اقرأ أيضاً: الحوار الوطني ينطلق في القاهرة.. وعيون الشارع على ملف الاقتصاد