• 

وافقت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء، مبدئياً، على خطة تقدم بها وزير الطاقة وليد فياض لإصلاح قطاع الكهرباء، والذي تضرر بفعل الأوضاع الاقتصادية.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء: "منذ بداية تسلمنا مهامنا الحكومية اتفقنا على الإسراع في إنجاز خطة شاملة في ملف الكهرباء، ووافقنا مبدئياً على الخطة التي وضعها وزير الطاقة، وطلبنا إدراج خطوات أساسية في صلبها، وحتى الآن لم يتحقق هذا الأمر".

وأعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، عقب جلسة مجلس الوزراء إقرار خطة الكهرباء​، مؤكّداً أنّه سيقوم بجهده لكي يتم "إنشاء الهيئة الناظمة".

وكان فياض قد ذكر في تصريحات سابقة أنّ "ملاحظات ​مجلس الوزراء​ كانت واردة أصلاً في خطة ​الكهرباء​ لكن تمّ الأخذ بها وإبرازها بشكل أوضح في الصيغة النهائية".

ولفت إلى أن "آلية تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء بالمراحل الزمنية والخطوات العملية وردت في الورقة الإصلاحية المتّفق عليها مع ​البنك الدولي​"، مؤكداً أن من يطلب تعديل الخطة لا يريد الكهرباء".

وأكّد فياض أيضاً أنّ "الخطة غير مسيسة، ومبنية على أسس علمية وعلى مخطط توجيهي وضعته مؤسسة كهرباء فرنسا".

ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية صعبة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية.

وتسعى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى وضع خطة مع البنك الدولي لإنقاذ الاقتصاد، حيث يمر لبنان بأزمة هي الأسوأ على المستوى العالمي، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.

ووقع الأردن ولبنان في الــ26 من كانون الثاني/يناير الفائت، اتفاقية شراء وعبور الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، على أن يستكمل الجانبان اللبناني والسوري مسألة التمويل مع البنك الدولي الذي تعهد بتمويل هذه العملية لمصلحة لبنان.

وبموجب الاتفاقية، يؤمن الأردن 250 ميغاواط من الكهرباء للبنان عبر سوريا، بينها 150 ميغاواط من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، والبقية على مدار الساعة، ما يعني رفع التغذية الكهربائية في لبنان من ساعتين يومياً إلى أربع ساعات يومياً.

وقال مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية، في وقت سابق، إنه "إذا سارت الأمور على ما يرام بين لبنان والبنك الدولي، فإن الكهرباء الأردنية ستصل إلى لبنان في موعد أقصاه نهاية آذار/مارس".