• 

قال الرئيس السريلانكي، رانيل ويكرمسينغه، اليوم الثلاثاء، إنّ "الصين وافقت على إعادة هيكلة قروضها للدولة المفلسة (سريلانكا)، في خطوة من شأنها إزالة العقبة الأخيرة أمام الإفراج عن خطة إنقاذ، لصندوق النقد الدولي، بقيمة 2.9 مليار دولار"، لمدة 4 أعوام.

وأخطر الرئيس، البرلمان السريلانكي بأنّ "بنك إكسيم" الذي تملكه الدولة في الصين "وجّه رسالة إلى صندوق النقد الدولي، مساء أمس الاثنين، يعرب فيها عن "استعداد بكين لإعادة هيكلة الاعتمادات الممنوحة لسريلانكا".

وأضاف أنه "يتوقع الإفراج عن الدفعة الأولى من حزمة صندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي".

وأوضح الرئيس السريلانكي أنه "بمجرد أن أُرسلت رسالة بنك إكسيم إلى صندوق النقد الدولي، وقّعت خطاب نوايا سريلانكا للمضي قدماً في برنامج صندوق النقد الدولي".

وتخلّفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية، والبالغة 51 مليار دولار في نيسان/أبريل 2022، خلال أزمتها الاقتصادية التي تسببت في نقص المواد الغذائية والوقود لأشهر في كل أنحاء البلاد الواقعة في جنوب آسيا.

ويمثل ما يزيد قليلاً عن 14 مليار دولار من ذلك المبلغ ديوناً ثنائية مستحقة لحكومات أجنبية، 52% منها للصين.

اقرأ أيضاً: لماذا انهار الاقتصاد السريلانكي.. وكيف تأثر الشعب بالأزمة؟

وكانت حكومة ويكرمسينغه تعمل على تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي لتصحيح مسار المالية العامة السريلانكية المنهارة.

وضاعف الرئيس السريلانكي الضرائب، ورفع أسعار الوقود، وتعرفات المرافق العامة، ثلاث مرات أخيراً، بما يتوافق مع مطالب صندوق النقد الدولي، من أجل زيادة عائدات الحكومة قبل الحصول على أي حزمة إنقاذ. 

وكان ويكريميسينغه قد أعلن في شباط/فبراير الماضي، أمام البرلمان، أنّ بلاده "ستظل مفلسة حتى عام 2026 على الأقل"، داعياً إلى "دعم إصلاحاته" لإنعاش الاقتصاد في ظل أزمة تاريخية.

يُذكر أنه في بداية شهر تموز/يوليو 2022، أدّت تظاهرات حاشدة في سريلانكا إلى رحيل الرئيس غوتابايا راجاباكسا، الذي لجأ إلى سنغافورة.