ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أنّ النّقص الحاد في مصادر المياه في الصومال سيكون له تأثير مدمّر على الاقتصاد بحسب بيانات FX (قناة تلفزيونية أميركية).

وأضافت الوكالة أنّه "قد يسجّل التضخم في الصومال 10% بحلول نهاية هذا العام، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عاماً".

وتابعت: "هذه النتائج ستكون مدفوعة بموجة الجفاف التي تعصف بالبلاد منذ أربعة عقود".

وتشير البيانات إلى أنّ "هناك 7 ملايين شخص أو ما يعادل نصف عدد السكان بحاجة إلى مساعدات غذائية". 

ومن المرجّح أن يؤثّر الجفاف على القطاع الزراعي والصناعة الزراعية، وبالتالي على الأفراد والعائلات الذين يعتمدون على هذا القطاع لتأمين معيشتهم، إضافة إلى أنّ الثروة الحيوانية تُعدّ مصدر الدخل الأساسي للعملات الأجنبية في الصومال.

وفي شباط/ فبراير، تضرّر 4.5 ملايين صومالي من الجفاف، مقارنة بـ 3.2 ملايين في كانون الأوّل/ ديسمبر. واضطرّ 671 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم بحثاً عن الماء أو الطعام أو المراعي لمواشيهم، وهو أكثر من ضعف عدد الذين اضطروا إلى النزوح في كانون الأوّل/ ديسمبر 2021، وبلغ نحو 245 ألف نازح.