• 

أفرغت الصين ما يقارب أربعة ملايين برميل من الخام الإيراني في صهاريج الاحتياطيات الحكومية في مدينة تشان جيانغ بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

الوكالة ونقلاً عن مصدر تجاري وشركة فورتكسا أناليتكس، أضافت أن الحمولات قد أفرغت في تشان جيانغ أواخر كانون الأول/ ديسمبر.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن الصين استوردت 260312 طناً (1.9 مليون برميل) من النفط الخام الإيراني في كانون الاول/ديسمبر. ولم تتضح هوية الشركات التي جلبت أحدث شحنة والميناء الذي تم تفريغها فيه.

هذا وأعلنت الصين، يوم أمس الخميس، عن أولى وارداتها من النفط الخام الإيراني  خلال عام، رغم العقوبات المستمرة المفروضة من الحكومة الأميركية.

ومنذ أيام، أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أنّ دخول تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي  الشامل بين إیران والصین للأعوام الـ25 القادمة حيّز التنفيذ، كثاني أكبر اقتصاد في العالم، يعد نجاحاً استراتيجياً لطهران.

يذكر أنّ اتفاقية التعاون الاستراتيجي  الشامل بين إیران والصین تمّ توقيعها بين كل من وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي في 27 آذار/مارس 2021 في طهران.

بالتزامن، قالت وزارة الخارجية الأميركية عندما سئلت عن تخزين الصين نفطاً إيرانياً في احتياطياتها الحكومية وذكره في بياناتها الجمركية، إن عقوبات الولايات المتحدة لا تزال سارية وستطبق، لكن واشنطن تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمعالجة الأمر.

وقال متحدث باسم الوزارة طالباً عدم نشر هويته "نعلم بأمر مشتريات الشركات الصينية من النفط الإيراني. استخدمنا سلطات العقوبات الخاصة بنا للرد على مراوغة العقوبات الإيرانية، بما يشمل من يمارسون أعمالا تجارية مع الصين، وسنواصل فعل ذلك إذا لزم الأمر".

وأضاف "لكننا نتناول الأمر دبلوماسيا مع الصينيين في إطار حوارنا عن السياسة الخاصة بإيران ونعتقد بوجه عام أن ذلك السبيل أكثر فعالية للتعامل مع مخاوفنا".

كما قال متعاملون في وقت سابق إن الخام الإيراني يُصدر للصين على أنه نفط من عُمان والإمارات وماليزيا لتفادي العقوبات، مما يقلص الإمدادات من البرازيل وغرب أفريقيا.

وتفيد بيانات شحن وتقديرات متعاملين بأن الواردات من إيران شكلت نحو ستة بالمئة من واردات الصين من النفط الخام.