• 

أعلن وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، اليوم الأربعاء، أنّ "الإجراءات الجديدة لمراقبة أسعار النفط ستسمح بتتبع التكلفة الحقيقية لبيع النفط الروسي".

وقال شولغينوف إنّ "الإجراءات الجديدة لمراقبة أسعار النفط ستسمح لنا بتتبع التكلفة الحقيقية لبيع النفط الروسي حتى لا نبيع مواردنا بأسعار مخفضة بسبب السقف الذي تفرضه الدول غير الصديقة".

وأضاف أنّ "الإجراءات المحدثة لمراقبة أسعار الصادرات ستكون آلية ملائمة لفرض ضرائب على صناعة النفط".

والرحلة الشاقة التي بدأها الأوروبيون في مجال العقوبات على النفط الروسي، تتراوح بين تحديد سقف سعري وحظر مجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي وأستراليا لاستيراده، ومنع روسيا تصديره إلى الدول التي فرضت عقوبات عليها، وسط تفاوت في كميات الإنتاج.

وأكدت وزارة الطاقة الروسية، من خلال قرار بهذا الشأن، قواعد مراقبة أسعار تصدير النفط الروسي. وستجري المراقبة شهرياً، وستأخذ في الاعتبار بيانات بورصة سانت بطرسبورغ الدولية للسلع والمواد الخام، ووكالة أرغوس وهيئة الجمارك الفدرالية الروسية.

وجاء في نص قرار الوزارة: "عند مراقبة الأسعار ، تخضع المعلومات حول أسعار النفط الروسي وأنواع النفط الأخرى للتحصيل، المقدمة من بورصة سان بطرسبورغ الدولية للسلع والمواد الخام"، التي تنشرها وكالة أرغوس الدولية، وتقدم إلى هيئة الجمارك الفدرالية التكلفة الإحصائية للنفط الروسي المتوفر للتصدير لدى وزارة الطاقة.

الانتقال إلى معايير مستقلة لأسعار النفط الروسي قد يحصل هذا العام

هذا وأعلنت وزارة الطاقة الروسية، عقب اجتماع لجان مجلس الدوما الروسي بمشاركة شولغينوف، أنّ "مسألة التحول إلى معايير روسية مستقلة لأسعار النفط الروسي بدلاً من تلك المستخدمة حالياً، يمكن حلها هذا العام".

وجاء في بيان الوزارة المفصل: "سأل النواب مجلس الدوما وزير الطاقة عن آفاق إنشاء مؤشر محلي يعكس العرض والطلب النفطي على وجه التحديد للإمدادات الروسية (المعيار الروسي)، ووفقاً لشولغينوف، فإنّ مسألة التحول إلى مصادر محلية مستقلة للمعلومات حول أسعار النفط بدلاً من تلك المستخدمة حالياً قد يتم حلها هذا العام".

وأكد شولغينوف أنّ "العمل النشط جار لإحلال الواردات في مجمع الوقود والطاقة".

وأضاف: "جنباً إلى جنب مع المؤسسات الأخرى المهتمة، نحن نعمل على إنتاج توربينات غازية عالية السعة، ويجب أن يتم تسليم توربين بسعة 170 ميغاوات، هذا العام، و بسعة 65 ميغاوات نتوقع، أن يكون في عام 2024".

وأشار الوزير الروسي إلى أنّ إحدى أهم المهام هذا العام، هي "تنويع صادرات الطاقة"، حيث أنّ جميع قطاعات المجمع تشكل الميزانية.

وأكد أنّ "قطاع الطاقة يتكيف بنجاح مع الظروف والتغيرات الجديدة، التي تحدث في السوق العالمية، وكذلك مع فرض حظر من قبل الدول غير الصديقة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين، أنّ روسيا لا تنوي بيع النفط بأي ثمن، من أجل حجم المبيعات فقط، لافتاً إلى أنّ هذا المبدأ منصوص عليه في قرار خفض إنتاج البلاد، في شهر آذار/مارس الجاري.

يذكر أنه في 4 شباط /فبراير الماضي، توصل الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي، على توافق بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، عند 100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية المتداولة بعلاوة، و45 دولاراً للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم.