• 

قبل أقل من أسبوع على استحقاق إقرار رفع سقف الدين الأميركي، يبدأ الكونغرس اليوم الثلاثاء سباقاً مع الزمن لمناقشة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس جو بايدن وزعيم الجمهوريين كيفن مكارثي، بشكلٍ سيجنّب الولايات المتحدة تخلفاً عن سداد الديون، وإن لم يحصل فسيترك تداعيات عالمية. 

ويباشر أعضاء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون النظر في مشروع قانون المالية المنبثق عن الاتفاق المبرم السبت الماضي لرفع سقف الدين الأميركي في مقابل اقتطاعات في الميزانية.

ومن المرتقب عقد اجتماع أول مهم للجنة القوانين بعد ظهر اليوم الثلاثاء، ويتوقع أن يعطي مؤشراً على التوجهات السائدة، في وقتٍ تعارض فيه شريحة من النواب المحافظين والتقدميين التسوية التي تم انتزاعها خلال نهاية الأسبوع بعد مفاوضات ماراتونية.

وإذا لم تطرأ مشاكل، يتوقّع كيفن مكارثي تصويتاً في مجلس النواب غداً الأربعاء في جلسة عامة على أن يصوّت مجلس الشيوخ ذو الغالبية الديموقراطية لاحقاً على مشروع التسوية.

وواصل جو بايدن المرشح لولاية ثانية في 2024 والذي يجازف برصيده السياسي في هذه القضية، أمس الاثنين التشاور في كل الاتجاهات لإقناع الديمقراطيين بالاتفاق كما قال مسؤول في البيت الأبيض.

وأبدى الرئيس تفاؤلاً بإقرار الكونغرس هذا الأسبوع مشروع القانون. وقال بايدن للصحافيين قبيل مغادرته البيت الأبيض "لن أقول أبداً إنّني واثق ممّا سيفعله الكونغرس، لكن ينتابني شعور جيّد".

وقال إنّ "الاتفاق يسمح بتجنب أسوأ أزمة ممكنة: التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخ بلادنا، وتجنّب انكماش اقتصادي وتضرر معاشات التقاعد وخسارة ملايين الوظائف".

اقرأ أيضاً: أي أبعاد سياسية لأزمة سقف الدين الأميركي؟

سباق مع الزمن

لكن الوقت يداهم، فقد قالت الخزانة الأميركية إنّ 5 حزيران/يونيو المقبل هو الموعد الذي قد تفتقد فيه الحكومة الأميركية للأموال وتعجز تالياً عن دفع مستحقات ديونها وفواتيرها، ومعاشات التقاعد ورواتب الموظفين الفدراليين.

وسيكون مثل هذا السيناريو الكارثي غير مسبوق في الولايات المتحدة ومن شأنه أن يخلّف تداعيات على المستوى العالمي، في حال حصوله بحسب الخبراء الاقتصاديين.

اقرأ أيضاً: ما هي الخطوط العريضة لاتفاق بايدن ومكارثي بشأن رفع سقف الدين الأميركي؟

وينص الاتفاق بخطوطه العريضة على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أيّ حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024. والسقف الحالي محدّد بـ 31400 مليار دولار.

ولم يتضمن الاتفاق التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، رغم أنّ الإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريباً من دون تغيير السنة المقبلة، وسيزيد اسمياً فقط في العام 2025.

كذلك، ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديث وتعزيز الضوابط، وهو ما كان مطلباً للجمهوريين، وكذلك استرداد الأموال المخصصة لمكافحة كوفيد-19 والتي لم تنفق بعد.

إضافة إلى ذلك، ستعتمد قواعد جديدة للوصول إلى بعض برامج المساعدات الفدرالية.

الاتفاق "إهانة" للشعب الأميركي

عبّر القادة الديمقراطيون والجمهوريون عن ثقتهم في أنّهم سيجمعون الأصوات اللازمة لإقرار النص في نهاية المطاف.

كُشف عن تفاصيل التسوية الأحد الفائت، ما يعطي أعضاء الكونغرس 72 ساعة للإطلاع على النص بعمق. لكن التصويت عليه ليس أمراً محسوماً لأن النص يواجه مقاومة شديدة من قبل بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين.

وسبق أن أعلن جمهوريون محافظون معارضتهم للاتفاق مثل النائب دان بيشوب الذي وَبَّخّ مكارثي لأنّه بحسب رأيه "لم يحصل على شيء تقريباً" في المفاوضات.

فيما تحدث نائب جمهوري آخر هو مات روزندال عن "إهانة للشعب الأميركي".

من جانب اليسار، عبّر نواب تقدميون عن شكوكهم مثل رو كانا الذي قال إنّ الكثير من الديمقراطيين المعارضين للاقتطاعات في الميزانية "لا يعرفون بعد" كيف سيصوّتون.