نشرت وزارة المال الروسية، يوم أمس الجمعة، قائمةً بشروط انسحاب شركات الدول "غير الصديقة" من البلاد، والتي تلزمها ببيع أسهمها بخصم 50% من قيمتها السوقية.

وحددت لجنة الوزارة لمراقبة الاستثمار الأجنبي في روسيا الشروط، والتي سيتم أخذ الامتثال لها في الاعتبار، عند منح الإذن للشركات من الدول غير الصديقة بالانسحاب من الأصول الروسية.

والشرط الأول هو توافر تقييم مستقل للقيمة السوقية للأصول. والثاني، أن يتم بيع الأصول بخصم لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأصول المقابلة، أما الشرط الثالث، فيؤكد ضرورة وضع مؤشرات أداء رئيسية للمساهمين الجدد.

وبحسب الوثيقة، فإن الشرط الرابع هو السداد بالتقسيط لمدة تتراوح بين عام وعامينن، والالتزام بالتحويل الطوعي للأموال إلى الميزانية الفيدرالية بمبلغ لا يقل عن 10% من قيمة المعاملة، ويشترط ألا يتجاوز مبلغ الربح الواجب دفعه، 50% من صافي ربح العام السابق.

كذلك، ستأخذ اللجنة التابعة لوزارة المال في الاعتبار نتائج التحليل بأثرٍ رجعي لدفع الأرباح (توزيعات الأرباح) عن الفترات السابقة، واستعداد المساهمين الأجانب لمواصلة الأنشطة التجارية في روسيا.

كما ستأخذ في الاعتبار مواقف السلطات التنفيذية الفيدرالية والبنك المركزي فيما يتعلق بأهمية أنشطة المنظمة وتأثيرها على السيادة التكنولوجية والإنتاجية لروسيا، وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

ويجب على السلطات التنفيذية الفيدرالية أيضاً وضع "مؤشرات أداء رئيسية ربع سنوية للمنظمات"، كما يجب أن تكون هناك "إمكانية دفع أرباح ربع سنوية إذا استوفت المنظمة مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة".

اقرأ أيضاً: وزير المالية الروسي: تنفيذ التسويات التجارية بالعملات الرقمية "غير مستبعد"