• 

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما فاق التهديد بمزيد من الرفع في أسعار الفائدة وتدفقات النفط الخام الروسي الكبيرة، توقعات انتعاش الطلب من الصين.

وفي حلول الساعة 07:43 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم 25 سنتاً إلى 84.65 دولاراً للبرميل. وينتهي عقد آذار/مارس اليوم الثلاثاء، لكن عقد نيسان/أبريل الأكثر تداولاً، انخفض بمقدار 38 سنتاً، بما يعادل 0.45%، إلى 84.12 دولاراً.

وبالمثل، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتاً، أو 0.56%، إلى 77.46 دولاراً للبرميل.

وقالت المحللة في "سي.أم.سي ماركتس"، تينا تنغ: "تواجه أسواق النفط ضغوطاً هبوطية إذ تسود معاملات الابتعاد عن المخاطرة قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي)، جنباً إلى جنب مع قوة الدولار".

كما أضافت أن توقعات الطلب لا تزال غامضة على الرغم من إعادة فتح الصين، إذ يبدو أن الصادرات الروسية لم تتأثر بالعقوبات.

ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس غداً الأربعاء، مع زيادة بمقدار نصف نقطة من بنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي. ويمكن أن تؤدي المعدلات المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وإضعاف الطلب على النفط.

وقال خمسة مندوبين من "أوبك+" لوكالة "رويترز" أمس الاثنين إنّه "من المتوقع أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على سياسة الإنتاج النفطي الراهنة في اجتماعها المزمع هذا الأسبوع".

واتفقت "أوبك+" في تشرين الأول/أكتوبر على خفض الإنتاج المستهدف مليوني برميل يومياً، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بدءاً من تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 2023.

وتواصل روسيا إمداد السوق العالمية بنفطها على الرغم من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على أسعار النفط بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، مما ضغط على الأسعار. 

اقرأ أيضاً: ارتفاع كبير لصادرات خام الأورال الروسي إلى آسيا

وكانت الحكومة الروسية قد منعت، أمس الاثنين، مصدري النفط المحليين وهيئات الجمارك من الالتزام بسقف الأسعار الذي فرضه الغرب على نفطها الخام.

وصدر هذا الإجراء للمساعدة في تنفيذ مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر، والذي يحظر توريد النفط الخام ومشتقاته اعتباراً من الأول من شباط/فبراير، ولمدة خمسة أشهر، للدول التي تلتزم بسقف الأسعار.

ويعتزم الغرب اعتباراً من الخامس من شباط/فبراير فرض سقفين لأسعار المنتجات النفطية الروسية، أحدهما على المنتجات المتداولة بعلاوة على أسعار النفط الخام مثل الديزل أو زيت الغاز، والآخر على المنتجات المتداولة بخصم على أسعار النفط الخام مثل زيت الوقود.