• 

أعلن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، اليوم الجمعة، أنّ الولايات المتحدة الأميركية قد تتخلّف عن سداد ديونها بحلول 15 حزيران/يونيو المقبل، إذا لم يتوصّل المشرعون لاتفاق على رفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي.

وأضاف تقرير المكتب أنّ عدم تغيير سقف الدين قد يؤدي إلى تأخير مدفوعات أنشطة الحكومة الفدرالية، ما قد يكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العالمي.

وتابع التقرير: "يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضائقة في أسواق الائتمان، واضطراب في النشاط الاقتصادي".

كذلك، حذّر مكتب الميزانية بالكونغرس من أنّ تراجع إيرادات الضرائب، إلى مستوى لم يكن متوقّعاً، قد يسرّع في تسجيل الولايات المتحدة أول تخلّف عن سداد الديون في تاريخها.

وتؤكد هذه التوقّعات ما يقوله صنّاع السياسة والمسؤولون والمصرفيون الأميركيون منذ أسابيع عن بلوغ الولايات المتحدة حافة التخلّف عن السداد، الأمر الذي قد تكون عواقبه وخيمة.

كذلك، تزيد التوقّعات الضغط على القادة الديمقراطيين والجمهوريين، لإيجاد تفاهم بشأن زيادة سقف الاقتراض الأميركي يجنِّب التخلّف عن سداد الديون وتداعياته.

اقرأ أيضاً: البنك الدولي: احتمال تخلّف أميركا عن السداد يضغط على الاقتصاد العالمي

ولا يزال أعضاء الكونغرس منقسمين بشدة حول رفع سقف الدين، مع إصرار الجمهوريين على أن يوافق الرئيس الأميركي جو بايدن على تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام، مقابل رفع سقف الاقتراض.

من جهتهم، يطالب الديموقراطيون بزيادة غير مشروطة في سقف الاقتراض، متهمين الجمهوريين باستخدام ضغوطات غير مسؤولة لدفع أجندتهم السياسية.

يُذكَر أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار المشرّعين اتفقوا، قبل يومين، على إجراء المزيد من المحادثات التي تهدف إلى كسر الجمود بشأن رفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وفي حين وصف بايدن المحادثات بالـ"مثمرة"، أكّد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي عدم إحراز تقدّم، وقال للصحافيين: "لم أر أيّ تحرّك جديد".

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد قالت، في وقت سابق من هذا الشهر، إنّ بلادها قد تتخلّف عن سداد ديونها بحلول الأول من حزيران/يونيو، إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين.

ولفتت وزارة الخزانة الأميركية، إلى أنّ الولايات المتحدة بحاجة إلى رفع سقف الديون لتجنّب الكساد الاقتصادي، مضيفةً أنّ الولايات المتحدة ستشهد عواقب في الأسواق المالية إذا لم يتخذ الكونغرس أي إجراء.

اقرأ أيضاً: معركة سقف دين الحكومة الأميركية تؤخر قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي