• 

أقرّ مجلس النواب الأميركي صفقة تمّ التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأميركي قبل الموعد النهائي للتخلّف في 5 حزيران/يونيو.

وأقرّ أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمّى "قانون المسؤولية المالية"، أمس الأربعاء، بأغلبية 314 صوتاً مُقابل 117 صوتاً.

اقرأ أيضاً: الكونغرس الأميركي في سباق مع الزمن لإقرار اتفاق سقف الدين

ومن المقرّر أن يرسل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع بدعم زعيمي الأغلبية تشاك شومر والأقلية ميتش ماكونيل.

تتضمن الصفقة التي تمّ التفاوض عليها بين بايدن ومكارثي رفع سقف الدين الأميركي لمدة عامين مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، مثل استرداد أموال الانتعاش من فيروس كورونا غير المنفقة وإلغاء بعض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية.

وتوصّل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، السبت الماضي، إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين، ويتضمن الاتفاق خفض بعض جوانب الإنفاق الاتحادي.

سيعلّق الاتفاق الالتزام بسقف الدين البالغ حالياً 31.4 تريليون دولار حتى كانون الثاني/يناير من عام 2025، بما يتيح للحكومة الأميركية سداد التزاماتها. وفي المقابل، سيجري الإبقاء على الحد الأقصى للإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي في عام 2024 وزيادته بواحد في المئة فقط في 2025.

وتتزامن هذه التصريحات مع ارتفاع مؤشر التضخم  المفضل لدى الفدرالي الأميركي  في شهر نيسان/أبريل، ليسجّل 4.7% مقابل توقعات بثباته عند 4.6%، مما قد يعزز فرص بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

اقرأ أيضاً: "بلومبرغ": الجمهوريون يضغطون لمزيدٍ من الإنفاق العسكري في صفقة الديون