• 

بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك في اليابان مستوى غير مسبوق منذ 1982، على خلفية انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار، ما أدّى إلى زيادة في كلفة الواردات وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة.

وبلغ معدل التضخم في اليابان 3,6% في تشرين الأول/أكتوبر خلال عام واحد باستثناء المنتجات الطازجة، حسب بيانات نشرت الجمعة، أي أعلى بقليل مما توقعه خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ 3,5%، مقابل 3% في أيلول/سبتمبر.

والتضخم أكثر اعتدالاً (2,5 بالمئة) إذا لم تؤخذ أسعار الطاقة في الاعتبار، لكنه يبقى أعلى مما سجل في أيلول/سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى ولا سيما المواد الغذائية.

ويتجاوز التضخم في اليابان منذ نيسان/أبريل النسبة التي حددها البنك المركزي هدفاً (2% باستثناء المنتجات الطازجة) لكن "التضخم بسبب الكلفة" المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لا يرضي المؤسسة التي لا تزال تعتقد أن الظروف لم تجتمع لتشديد السياسة النقدية في اليابان.

وهذا الفارق الكبير بين السياسة النقدية لبنك اليابان والتضييق الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدت إلى انخفاض سعر الين مقابل الدولار وبالتالي زيادة تكلفة الواردات اليابانية.

وأدى العجز التجاري الياباني إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الوطني في الربع الثالث بنسبة 0,3% عن الفصل الذي سبقه حسب أرقام أولية نشرت الثلاثاء.

لكن خبراء اقتصاد يرون أن الارتفاع الأخير في الين وتوجه أسعار الطاقة العالمية سيسمحان بتراجع العجز التجاري لليابان في الفصل الرابع من العام الجاري.

ويفترض أن ينخفض التضخم أيضاً اعتباراً من مطلع 2023 مع بدء تطبيق إجراء من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لخفض فواتير الطاقة اليابانية في كانون الثاني/يناير.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، رفع بنك اليابان تقديراته للتضخم إلى +2,9% للسنة المالية 2022-2023 التي ستنتهي في نهاية آذار/مارس (+1,8 بالمئة باستثناء المنتجات الطازجة والطاقة).

لكنه يرى أنه سيتراجع إلى 1,6% في 2023- 2024 ويبقى عند هذا المستوى في 2024-2025.

وفي وقت سابق، أفادت بيانات بانكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع للمرة الأولى خلال عام في الربع الثالث.

وفقد الين أكثر من 23% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام، بسبب اتساع الهوة بين السياسة النقدية الفضفاضة للغاية لبنك اليابان والتشدّد من قبل معظم البنوك المركزية الكبرى الأخرى.