أعلنت وزير المال اليوناني خريستوس ستاكوراس، اليوم الاثنين، أن حكومة بلاده، قدمت إلى البرلمان مشروع موازنة "تاريخياً" لعام 2023 لأنه سيكون الأول بدون وصاية الدائنين للبلاد منذ 12 عاماً.

وأوضح الوزير في حديثه لوكالة الأنباء اليونانية أنّ  هذه "الموازنة التاريخية تؤكد عودة البلاد إلى الوضع الأوروبي الطبيعي".

وأضاف الوزير في البرلمان أنّ "من الواضح أن المخاطر المتعلقة بتوقعات الاقتصاد الكلي على المستويين الوطني والعالمي للعام 2023 مرتفعة وترتبط بشكل أساسي بالتحديات الجيوسياسية"، مسلطاً الضوء على "استمرار الحرب في أوكرانيا" و"شروط إمدادات الغاز في أوروبا" و"السياسة النقدية الأوروبية".

لكن مشروع الموازنة يواجه اضطرابات تهز الاقتصاد العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.

ومن المفترض أن تصل نسبة النمو في اليونان إلى 1,8% من اجمالي الناتج المحلي العام المقبل، في خفض مقارنة بالمسودة الأولية للموازنة التي تم نشرها مطلع تشرين الاول/أكتوبر وراهنت على معدل 2,1%.

وكانت اليونان التي خرجت من خطط المساعدة المالية في عام 2018، لا تزال تخضع لرقابة مشددة من دائنيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اللذين كانا يراقبان من كثب تنفيذ الإصلاحات الموعودة وشؤون البلاد المالية.

وانتهت الوصاية رسمياً في آب/أغسطس.