أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، خطة دعم لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد، وذلك من خلال تحديد سقف لأسعار فواتير الطاقة داخلياً، بحدود 2500 جنيه استرليني سنوياً، لمدة عامين.

وقالت رئيسة الحكومة الجديدة، ليز تراس، في كلمة أمام البرلمان البريطاني، إن أسعار فواتير الطاقة السنوية ستكون محددة بسقف 2500 جنيه استرليني، والخطة "تستمر لمدة عامين بداية من الشهر المقبل"، كجزء من خطة لتخفيف الأعباء على المواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار.

وأضافت أن "البلاد تواجه أزمة في الطاقة بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية"، مشيرة إلى أن "معالجة هذه الأزمة سيصاحبها وجود تكلفة، لكن الحكومة ستعمل على تخفيف العبء على المواطنين".

وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي في أوروبا مستويات مرتفعة، منذ بداية عام 2022، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن "أكثر من مليون شخص سيضاف إلى فئة الفقراء هذا الشتاء في بريطانيا، ما سيرفع مستويات الحرمان في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين، حتى لو جمدت الحكومة أسعار الطاقة عند المستويات الحالية.

وبحسب الصحيفة، قدر معهد ليغاتوم، بقيادة المستشارة الحكومية السابقة فيليبا ستراود، أنه حتى لو تم تثبيت سقف أسعار الطاقة عند معدل الصيف البالغ 1.971 جنيهاً إسترلينياً، فإن 1.3 مليون شخص آخرين سينزلقون إلى ما دون خط الفقر النسبي مقارنة بما قبل الوباء.