• 

قالت صحيفة "بلومبرغ" الأميركية، إنّ البنك المركزي التركي زاد توقّعاته للتضخم بأكثر من الضعف، يوم الخميس، في خطوة يأمل أن تعزّز مصداقيته بين المستثمرين بعد سنوات من التوقّعات المتفائلة بشدة.

وأعلنت المحافظ، حفيظة غاي إركان، عن تقدير جديد للتضخم بنهاية العام بنسبة 58%، ارتفاعاً من مستوى 22.3% الذي كان لدى البنك في عهد سلفها.

وتُظهر أحدث التوقّعات أن تركيا ستخفق في تحقيق هدفها الرسمي البالغ 5% من السعر خلال أفق مدته ثلاث سنوات.

وتوقّع العديد من المحللين أن تكشف إركان عن رقم أقل، حيث توقّعت "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن صنّاع القرار سيصلون إلى معدل يتراوح بين 40% -44%.

وقالت إركان إن البنك المركزي يمهّد الأساس لبدء عملية تخفيف مستدامة للتضخم في عام 2024، مع تحسّن اتجاه أسعار المستهلكين المتوقّع في الربع الثاني من العام المقبل.

ومنذ أن أصبحت إركان محافظاً، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 900 نقطة أساس إلى 17.5%، وهذا أقلّ مما توقّعه العديد من المحللين، ويترك مؤشر تركيا القياسي ثابتاً في المنطقة السلبية عند تعديله وفقاً للأسعار.

وقال البنك المركزي إن نهجه سيكون "تدريجياً" وإنه سيعتمد أيضاً على إجراءات تشديد أخرى، بما في ذلك القيود على نمو القروض وإنفاق بطاقات الائتمان، لتقليل السيولة بالليرة في النظام المالي.

وقبل أيام، قال البنك المركزي التركي، إنه حدّد السقف الشهري لنمو القروض التجارية بالليرة عند 2.5 بالمئة، انخفاضاً من ثلاثة بالمئة، مع استثناء قروض التصدير والاستثمار والزراعة، وذلك استكمالاً للخطوات المتخذة في عملية لتبسيط سياسته.

وكان البنك قد رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس إلى 17.5 بالمئة مواصلاً الابتعاد عن سياسة خفض الفائدة للرئيس رجب طيب إردوغان وتعهّد بمزيد من التشديد النقدي.

وتباطأ التضخم في تركيا في حزيران/يونيو الماضي إلى 38.2% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له في 18 شهراً، لكن المراقبين يتوقّعون ارتفاعاً محتملاً في تموز/يوليو الجاري، مع تراجع الليرة التركية التي فقدت ربع قيمتها مقابل الدولار منذ نهاية أيار/مايو.

وبعد الانتخابات، خفّضت الحكومة التركية نظامها الدفاعي لليرة التركية، التي كانت مدعومة بشكل مصطنع لأشهر عبر مبيعات ضخمة من العملات الأجنبية لمنعها من الانهيار.

اقرأ أيضاً: تقرير: تحديات جمّة للفريق الاقتصادي التركي الجديد.. هذه أبرزها