قال بنك "جيه بي مورجان"، اليوم الاثنين، إنَّه "من المرجح أن يؤدي النقص في إنتاج مجموعة "أوبك+" للنفط، والمخاوف بشأن الطاقة الانتاجية الفائضة، إلى استمرار شحِّ الامدادات في سوق النفط، مما قد يدفع الأسعار للارتفاع إلى 125 دولاراً للبرميل، في الربع الثاني من العام الجاري".

وأوضح البنك، في مذكِّرةٍ بتاريخ 11 شباط/فبراير الجاري، أنَّه "من المنتظر أن يرتفع عجز المعروض في العام 2022، حيث من المستبعد أن تَعدُل أوبك+ عن زيادات الحصص المستهدفة، مما سيؤدي إلى زيادة علاوة المخاطر بأكثر من 30 دولاراً للبرميل فوق أسعار النفط".

وبلغ سعر خام برنت، اليوم الاثنين، نحو 94.55 دولاراً للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 93.19 دولاراً للبرميل، وذلك بحلول الساعة 11 بتوقيت غرينتش تقريباً، وسط استمرار التوترات بين أوكرانيا وروسيا.

ورفعت المجموعة المعروفة باسم "أوبك +"، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، الإنتاج الشهري المستهدف بمقدار 400 ألف برميلٍ يومياً في الآونة الأخيرة، لكنها فشلت مراراً في تحقيق تلك الزيادات.

وتواجه بعض الدول المشاركة في هذا الرفع صعوبةً في زيادة الإنتاج، بعد سنواتٍ من قلة الاستثمار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأخير إنَّ "الفجوة بين المستوى الذي تستهدفه أوبك+ والإنتاج الفعلي، في شهر كانون الثاني/ يناير، اتسعت إلى 900 ألف برميلٍ يومياً".

بدوره، قال بنك "جيه بي مورجان" إنَّ "هذا القصور يأتي خلال مرحلةٍ دقيقةٍ"، ورأى البنك أنَّه "مع تعثّر المنتجين العالميين الآخرين، فإن تضافر قلة الاستثمار داخل دول أوبك+، مع زيادة الطلب على النفط بعد الجائحة يتوافق مع أزمةِ طاقةٍ محتملةٍ".

ولاحظ المحللون أيضاً أنَّ "عدم قيام المنتجين من خارج منظمة أوبك بزيادة المعروض، ردّاً على ارتفاع الأسعار، يمكن أن يؤدي إلى علاوةٍ أخرى تبلغ 10 دولارات للبرميل".