• 

حذّر تقرير عرضه الاحتياطي الفدرالي الأميركي، أمس الجمعة، من أنّ الاقتصاد الأميركي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود، إذ لم يحصل من قبل أن نجح بنك مركزي في مكافحة التضخم من دون "تضحية اقتصادية أو ركود كبير".

وذكر التقرير الذي أعدّه خبراء اقتصاد في إطار ندوة نظمتها "مدرسة بوث للأعمال"، التابعة لجامعة شيكاغو في نيويورك، حالات تاريخية من "انخفاض التضخم" في الاقتصادات الكبرى تعود إلى الخمسينيات، لافتاً إلى أنّ المصارف المركزية "ستجد صعوبة على الأرجح في تحقيق أهدافها على صعيد خفض التضخم من دون التضحية بصورة جوهرية بالنشاط الاقتصادي".

ورأى التقرير أنّه سيتحتم على الاحتياطي الفدرالي "تشديد سياسته إلى حدّ كبير لتحقيق هدفه للتضخم بحلول نهاية 2025".

وعاود التضخم الارتفاع، في كانون الثاني/يناير، رغم رفع الاحتياطي الفدرالي منذ نحو عام معدلات الفائدة بهدف "زيادة كلفة الاقتراض"، وبالتالي إبطاء الاستهلاك وتخفيف الضغط على الأسعار.

وأقامت الدراسة مقارنة بين البيئة الحالية والوضع في أواخر السبعينيات، حين عمد رئيس الاحتياطي الفدرالي في ذلك الوقت بول فولكر إلى رفع معدلات الفائدة بصورة كبيرة للتصدي لفورة التضخم.

ولفت التقرير إلى أنّ الاحتياطي الفدرالي اليوم تأخر ليتحرك، كما قبل 40 عاماً.

وقال واضعو التقرير إنّ "قضية فولكر تظهر إلى أي حد يمكن أن يكون خفض التضخم مكلفاً بعدما يفقد مصرف مركزي مصداقيته لضبط التضخم"، مذكرين بأنّ "السياسة النقدية في ذلك الحين أدت إلى بطالة أعلى من 10% في الثمانينيات".

غير أن سوق العمل أثبتت حتى الآن متانتها مع نسبة بطالة في أدنى مستوياتها بلغت 3،4% في كانون الثاني/يناير 2023، فيما لا يزال هناك نقص في اليد العاملة.

إلا أنّ أحد حكّام الاحتياطي الفدرالي، فيليب جيفرسون، لفت خلال الندوة إلى أنّ طبيعة وباء كورونا "غير المسبوقة" تجعل الفترة الحالية مختلفة.

وحذّر جيفرسون من أنّ "النماذج الاقتصادية إن كانت لا تزال مفيدة على أكثر من صعيد، إلا أن تطبيقها أكثر صعوبة، وينبغي استخدامها بحذر في التفسير وإصدار الأحكام"، مشدداً على ضرورة "درس المعطيات بصورة دقيقة وآنية".

وقبل يومين، حذّر مركز أبحاث أميركي من عجز واشنطن عن سداد ديونها أوائل حزيران/يونيو المقبل، على أقرب تقدير، إذا لم يتخذ الكونغرس إجراءات لرفع سقف الدين.

اقرأ أيضاً: البيت الأبيض ينبّه الجمهوريين من "حافة الهاوية المالية"

وفي أوائل الشهر الجاري، اعتبر الزعيم الجمهوري رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي أنّ "الدين القومي الذي بلغ 120% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل أكبر تهديد تواجهه الولايات المتحدة".

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعلمت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس أنّ وزارتها تلجأ إلى استخدام "إجراءات استثنائية" لتجنب التخلّف عن السداد، مشيرةً إلى أنّه "من المستبعد أن يتم استنفاد الأموال والتدابير الاستثنائية قبل أوائل حزيزان/يونيو المقبل"، داعيةً المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض بسرعة لتجنب التخلف عن السداد.