توصلت دراسة نشرها موقع "يابان تايمز" إلى أن اليابان قد تواجه نقصاً في أكثر من 11 مليون عامل بحلول عام 2040، مما يؤكد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأمة مع تقدم سكانها في العمر بسرعة.

ومن المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل بسرعة اعتباراً من عام 2027، وفقاً للدراسة التي أجراها مركز الأبحاث المستقل Recruit Works Institute. وقال التقرير إنه من المتوقع أن يتقلص المعروض من العمال بنحو 12% في عام 2040، حتى مع استمرار الطلب على العمالة.

وجعل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عكس معدل المواليد المتراجع في اليابان أولوية لحكومته، حيث حذّر من الانهيار المجتمعي إذ وصل عدد الأطفال المولودين إلى مستوى منخفض جديد. كما تعهد بتخصيص نحو 1 تريليون ين (7.6 مليار دولار) لتدريب العمال على المزيد من الوظائف ذات المهارات العالية في السنوات الخمس المقبلة.

ومع ذلك، بدأت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة تشعر بالفعل بالتوتر، حيث من المتوقع أن يتقلص عدد السكان في سن العمل بنسبة 20% من عام 2020 إلى 59.8 مليون بحلول عام 2040، وفقاً للتقرير.

وتقول الدراسة إن النقص قد يصبح حاداً في القطاعات كثيفة العمالة مثل النقل والبناء، وكذلك الرعاية الصحية بسبب الطلب المتزايد من جانب السكان كبار السن.

استقدام المهاجرين ليس الحل

وقالت الدراسة التي أشرف عليها كبير الباحثين شوتو فورويا في المعهد إن تراجع اليابان نسبياً في المشهد الاقتصادي عالمياً، ووجود أزمة شيخوخة مماثلة في جميع أنحاء العالم تعني أن تعزيز استقدام المهاجرين ليس الحل الأكثر قابلية للتطبيق على المدى الطويل.

وقال بحث سابق أجراه معهد "فاليو مانجمنت" (Value Management Institute) إن اليابان تحتاج إلى 6.74 مليون عامل أجنبي بحلول عام 2040، أو ما يقارب من 4 أضعاف العدد الذي كان لديها في 2020، لتحقيق متوسط نمو سنوي 1.24%.