تدرس الحكومة الروسية مقترحاً يقول إن "موسكو قد تشتري ما تتراوح قيمته بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، من اليوان الصيني، شهرياً، حتى نهاية العام، للمساعدة على وقف صعود الروبل".

ومع حصولها على إيرادات نفطية وفيرة، تدرس روسيا سبلاً إلى سدّ النقص في الاحتياطيات، في ظل إعادة تفعيل قاعدة للميزانية من دون شراء عملات الدول "غير الصديقة"، التي جمّدت نحو نصف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجرى،في أوائل عام 2022، تعليق شراء العملات بموجب قاعدة الميزانية، التي تحوّل فائض إيرادات النفط إلى صندوق للثروة. ويحتاج قرار إعادة تفعيل قاعدة الميزانية إلى موافقة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وعقد مسؤولون كبار من الحكومة والبنك المركزي وبنوك تجارية رئيسة اجتماعاً ترأّسه رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، في موسكو، في 30 آب/أغسطس، لمناقشة تطوير النظام المالي الروسي.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت عدة مصادر مطّلعة "إنه لم يُتخذ قرار بشأن شراء عملات أجنبية في ذلك الاجتماع"، ولم تردّ وزارة المالية والحكومة على طلبات من "رويترز" من أجل التعقيب والإيضاح.

وأشار المقترح، الذي ناقشه الاجتماع، إلى أنه سيكون من العملي لروسيا أن تشتري ما قيمته 16 مليار دولار من اليوان الصيني، بحلول نهاية العام الحالي.