تخلت سريلانكا عن مسعاها للتحوّل إلى أول بلد يستخدم الزراعة العضوية بشكل كامل، يوم الأحد، وأعلنت أنها سترفع على الفور حظراً كان مفروضاً على استيراد المبيدات الحشرية والمدخلات الزراعية الأخرى.

يذكر أن سريلانكا تواجه أزمة اقتصادية حادة مع تسبب النقص في النقد الأجنبي بنقص الغذاء والنفط الخام وسلع أساسية الأخرى. والشهر الماضي، رفعت السلطات القيود المفروضة على واردات الأسمدة بالنسبة إلى الشاي، وهو المصدر الرئيسي للصادرات في البلاد.

لكن قبل احتجاجات المزارعين المخطط لها في العاصمة، قالت وزارة الزراعة السريلانكية إنها سترفع حظراً أوسع مفروضاً على الكيماويات الزراعية، بما في ذلك مبيدات الأعشاب والحشرات.

وقالت سكرتيرة الوزارة أوديث جاياسينغ، لمحطة "نيوز فيرست" التلفزيونية الخاصة: "سنسمح الآن بالمدخلات الكيميائية التي هناك حاجة ماسة إليها"، وتابعت "نظراً إلى ضرورة ضمان الأمن الغذائي، اتخذنا هذا القرار".

وجرى التخلي عن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بعد حظر الاستيراد الذي دخل حيز التنفيذ في أيار/مايو. وتفاقم النقص في الأسبوع الماضي مع تضاعف أسعار الأرز والخضار وغيرهما من السلع الأساسية في كل أنحاء سريلانكا.

وكانت منظمات المزارعين خططت لتنظيم مسيرة إلى البرلمان الوطني في كولومبو، يوم الجمعة، للمطالبة باستيراد المواد الكيميائية الأساسية لحماية محاصيلهم.

وطرحت هذه السياسة بعد ضربة هائلة لاقتصاد الجزيرة التي تعاني من أزمة مالية جرّاء "كوفيد-19" إذ انخفضت أرباح السياحة وتحويلات العمال الأجانب بشكل كبير.

وفي سياقٍ متصل، حاولت السلطات توفير العملات الأجنبية من خلال حظر مجموعة من المنتجات المستوردة العام الماضي، بما في ذلك بعض الأطعمة والتوابل. كما أغلقت سريلانكا مصفاة النفط الوحيدة الشهر الماضي، بعد نفاد الدولارات المخصصة لاستيراد الخام.