• 

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أنّ "شركة لإدارة الأصول تحذر من أن التضخم الأميركي أبعد من أن يكون انتهى".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ رئيس الاستثمار في أحد أكبر صناديق التحوّط في العالم حذر من أن معركة الولايات المتحدة مع التضخم لم تنته بعد، والرهانات على سلسلة سريعة من التخفيضات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل سابقة لأوانها.

كما أوضحت الصحيفة أنّ تعليقات بوب برنس، الرئيس المشارك للاستثمار في Bridgewater Associates، أدت إلى إضعاف ارتفاع السوق والسندات العالمية هذا الأسبوع، والذي غذّته البيانات التي تظهر أن التضخم السنوي في الولايات المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين عند 3% في حزيران/يونيو.

وقال برنس من شركة بريدج-واتر، التي تدير 125 مليار دولار، إن الأسواق كانت مخطئة في افتراض أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفّف قريباً السياسة النقدية، قائلاً للصحيفة  إنّ "الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض".

وأوردت الصحيفة أنّ التسعير في أسواق العقود الآجلة يشير إلى أنّ المستثمرين يتوقعون ارتفاعاً إضافياً في سعر الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية من النطاق المستهدف الحالي للاحتياطي الفيدرالي من 5 إلى 5.25% بحلول الخريف.

وأضافت أنه "على مدى الأشهر الـ 12 التالية، يتوقعون أن يعكس البنك المركزي مساره، وخفض تكاليف الاقتراض ستة أضعاف إلى نحو 3.8% بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2024".

يشار إلى أنّه في شهر حزيران/يونيو الماضي،وافق الكونغرس الأميركي، على رفع سقف الدين  مبعداً بذلك شبح تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، في خطوة أشاد بها الرئيس جو بايدن باعتبارها "انتصاراً كبيراً".

بدورها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان إنّ "إصدار الكونغرس تشريعاً لتعليق حد الدين ومنع حدوث أول تخلّف عن السداد من جانب الولايات المتحدة، هو أمر بالغ الأهمية لنمونا الاقتصادي واستقرارنا".

وفي شهر آذار/مارس توقّع غالبية من الخبراء الاقتصاديين الأميركيين في ردّهم على استطلاع رأي بشأن حالة الاقتصاد الأميركي أنّ البلاد، على الأرجح، ستدخل هذا العام في حالة ركود وستواجه تضخماً مرتفعاً حتى عام 2024.

وجاء هذا الإعلان في سياق استطلاع تجريه الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال "NABE" مرّتين سنوياً.

ويرى أكثر من ثلثَي المستطلعة آراؤهم في الدراسة الاستقصائية الصدارة عن الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أنّ معدل التضخم سيبقى أعلى من 4% في نهاية هذا العام.

اقرأ أيضاً: "فايننشال تايمز": مرحلة جديدة من الألم تدخلها البنوك في معركة التضخم

هذا وسجّل عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، الشهر الماضي، ارتفاعاً كبيراً، وهو ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل مع تزايد مخاطر الركود.

وبحسب شبكة "abc news"، أعلنت وزارة العمل، أن الطلبات المقدّمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت 28 ألف طلب، إلى مستوى يبلغ 261 ألفاً في الأسبوع المنتهي في الثالث من حزيران/يونيو.