"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لتركيا وتمنحها نظرة مستقبلية سلبية

وكالة التصنيف الدولية "فيتش" تخفّض التصنيف الائتماني لتركيا، وتدفع تصنيف الديون طويلة الأجل التركية نحو منطقة "غير المرغوب فيها".

  • انخفضت الليرة أكثر من 40% مقابل الدولار في عام 2021

خفّضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لتركيا، وأعطت البلاد نظرةً مستقبليةً سلبيةً، رغم خطة الرئيس رجب طيب إردوغان لمعالجة التضخم المتصاعد.

ودفعت وكالة التصنيف الدولية، تصنيف الديون طويلة الأجل التركية نحو منطقة "غير المرغوب فيها"، بتخفضيها من "+B"  إلى "-BB"، ما يجعلها على قدم المساواة مع بنين ومصر وتركمانستان ورواندا وكينيا، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".

ومنحت "فيتش" نظرةً مستقبليةً سلبيةً لديون تركيا، ما يعني أنها قد تواجه مزيداً من التخفيضات في المستقبل، وقالت إنّ "النظام المالي أصبح أكثر ضعفاً بسبب نوبات الضغط المالي المتكررة والمكثفة التي يتسبب فيها صانعي السياسة".

وأضافت أنّ "محور خطة إردوغان لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المعرض للأزمة في البلاد - سلسلة من خطط الادخار المرتبطة بسعر الصرف - لن تخفف بشكل مستدام مخاطر الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي".

هذا وانخفضت الليرة أكثر من 40% مقابل الدولار في عام 2021 بعدما "ضغط" إردوغان على البنك المركزي في البلاد لخفض أسعار الفائدة 4 مرات في الأشهر الأخيرة من العام، وذلك رغم ارتفاع التضخم والتحول نحو رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية.

وتوقع وزير المالية التركي أن ينخفض ​​التضخم إلى خانة الآحاد بحلول أيار/مايو من العام المقبل، لكن "فيتش" قالت إنها تتوقع متوسط ​​تضخم بنسبة 41% في عام 2022 و28% في عام 2023، وهو ثاني أعلى مستوى في أي دولة في تغطيتها الوكالة.

 إردوغان يخفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع الغذائية

وقبل يومين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع الغذائية الأساسية من 8% إلى 1%.

ولفت إردوغان إلى أن "السلع التي شملها تخفيض ضريبة القيمة المضافة لها حصة كبيرة في سلة التضخم"، مضيفاً أنّه "نمضي قدماً في طريق تنمية اقتصاد بلادنا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري".

كما أشار إلى أن "الاقتصاد العالمي يعاني تأثير الصعود الحاد في أسعار السلع، وعلى رأسها الطاقة والغذاء، بسبب الخلل في الأسواق المالية وارتفاع معدلات التضخم، وهذه التقلبات تؤثر على تركيا أيضاً".

وأكد إردوغان استقرار أسعار صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية وكبح التقلبات عبر حزمة التدابير الاقتصادية المتخذة مؤخراُ، مشدداً على أنّ "تركيا تهدف إلى القضاء على آثار التضخم المرتفع لحد كبير خلال عام 2022".

وأوضح الرئيس التركي أنّ بلاده كافحت عبر كل الوسائل المتاحة الهجمات التي استهدفت اقتصادها. 

اخترنا لك