• 

قالت شركة "فيتول"، تاجر الطاقة العالمي، اليوم الاثنين، إنها "تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط في 2022 مستويات ما قبل الجائحة لعام 2019، ومن المرجح أن تبقى أسعار الخام مرتفعة لبعض الوقت".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، راسل هاردي، في بيان بشأن نتائج المجموعة للعام 2021 :"في حين أننا نتوقع أن يهبط الطلب على النفط في الأجل الطويل، إلا أنه من المرجح أن يواصل الطلب النمو للسنوات العشر المقبلة. وبالنظر إلى محدودية الاستثمار في الإنتاج، نتوقع أن تتسع الفجوة في الطلب على مدار السنوات القليلة المقبلة".

وأضاف هاردي إن "تزايد الطلب على النفط مصحوباً بنمو مكبوح في الإنتاج تسببا في هبوط مخزونات الخام بمقدار مليوني برميل يومياً إلى أدنى مستوياتها في عدة أعوام، مضيفاً أن "الشح في المعروض في أسواق الطاقة كان موجوداً بالفعل قبل تفجر الأزمة في أوكرانيا".

وتابع أن "أسواق الغاز والكهرباء عانت تقلبات لم يسبق لها مثيل في أوائل الخريف في أوروبا وفي كانون الأول/ديسمبر بسبب مخاوف من نقص في المعروض".

ويذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد أن "أسعار الطاقة في الغرب آخذة في الازدياد بسبب سوء تقدير سياسييه للمواقف"، مشيراً إلى أن "روسيا تفي بجميع التزاماتها بشأن تزويد أوروبا ومناطق أخرى من العالم بموارد الطاقة".

وقالت "فيتول" إنّ إيراداتها قفزت إلى 279 مليار دولار في 2021 من 140 مليار دولار في 2020، وإنّها سلمت 7.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام ومشتقاته العام الماضي مقارنة مع 7.1 مليون برميل يومياً في 2020 .

وأبقت منظمة "أوبك"، اليوم الخميس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عام 2022، عند نمو بمقدار 3.02 مليون برميل يومياً.

وذكرت المنظمة في تقرير شهري صدر عنها اليوم: "يخضع الإنتاج من خارج "أوبك" للتقييم وستتم مراجعته وتعديله حسب الضرورة في الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن يظل ارتفاع الانتاج من خارج أوبك في عام 2022 دون تغيير عملياً عن العام الماضي، وسيصل إلى 3.02 مليون برميل يومياً، بمتوسط 66.59 مليون برميل في اليوم".

يأتي هذا التوقع، رغم حث وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، الحكومات على تطبيق إجراءات فورية لخفض الاستهلاك العالمي للنفط في غضون أشهر، وذلك بسبب المخاوف المرتبطة بالإمدادات الناجمة عن تطورات العملية العسكرية الروسية، والعقوبات المفروضة على روسيا.

وحذرت من أنها تخشى حدوث "صدمة" في إمدادات النفط العالمية عقب العقوبات المفروضة على روسيا بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مخفضة في الوقت نفسه توقعاتها للطلب في 2022.