• 

ذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية، أنّ انتخابات التجديد النصفي تأتي في وقت تتسم فيه الولايات المتحدة بالضعف الاقتصادي، إذ إنّ توقعات الركود تحوّلت إلى حدٍ كبير من "إذا" إلى "متى"، فيما تظل أرقام التضخم مرتفعة بشكلٍ حاد، بالتوزاي مع شعور الأميركيين بالألم من ارتفاع أسعار الفائدة، ومواجهتهم شتاءً مليئاً بالتوتر الجيوسياسي.

وأشارت الشبكة إلى أنّ "نتائج الانتخابات النصفية ستحدد تشكيل هيئة الكونغرس التي لديها القدرة على سن سياسات من شأنها تغيير المشهد المالي بشكل جذري".

وعدّدت الشبكة القضايا الاقتصادية التي سيوليها السياسيون اهتماماً خاصاً أثناء استيعابهم لنتائج الانتخابات كما يلي:

1- التغييرات الضريبية:

اقترح الرئيس جو بايدن، في وقتٍ سابق، فرض ضريبة غير متوقعة على شركات النفط الكبرى بعد أن سجلت أرباحاً قياسيةً على ارتفاع أسعار الغاز، بينما من غير المرجح أن يوافق الجمهوريون على ذلك، بالإضافة إلى أنهم لا يؤيدون الزيادات الضريبية على الأثرياء.

وفي السياق، قال ديفيد واغنر مدير مالي لدى "أبتوس كابيتال أدفايزورز"، رداً على سؤال بشأن تأثير انتخابات التجديد النصفي على الأسواق: "إذا حصل الجمهوريون على مجلس النواب، فإنّ الزيادات الضريبية ماتت في الماء".

وأضاف واغنر بشأن التخفيضات الضريبية أنّه "إذا تولى الجمهوريون السيطرة على الكونغرس، فسيكون من الصعب سن أي تخفيضات ضريبية كبيرة دون بعض الدعم من الديمقراطيين أو بايدن، مما يعني أنه يمكن أن يكون هناك استعجال دون اتخاذ الكثير من الإجراءات".

اقرأ أيضاً: إغلاق معظم مراكز الاقتراع في الانتخابات الأميركية.. ماذا في النتائج الأولية؟

2- حد الدين:

تم رفع سقف الديون الفيدرالية آخر مرة في كانون الأول/ديسمبر 2021، ومن المرجح أن تضاعفه وزارة الخزانة في وقت ما من العام المقبل. هذا يعني أنه سيتعين رفعها مرةً أخرى من أجل ضمان أن تتمكن واشنطن من اقتراض الأموال التي تحتاجها لإدارة حكومتها، وضمان التشغيل السلس لسوق سندات الخزانة الأميركية، والتي يبلغ مجموعها نحو 24 تريليون دولار.

ووفقاً للتقرير، يبدو أنّ هناك معركة تختمر بين الديمقراطيين والجمهوريين في هذا الخصوص، إذ يشير الجمهوريون في مجلس النواب إلى أنهم قد يطلبون تخفيضات حادة في الإنفاق مقابل رفع السقف.

وإذا انتهى الأمر بالحكومة منقسمة واستمرت سياسة "حافة الهاوية"، فقد تكون هناك أخبار سيئة للأسواق، بحسب التقرير.

وذكّر التقرير أنّه "في المرة الأخيرة التي حدث فيها مثل هذا الجمود، في ظل إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2011، فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني المثالي "AAA من Standard & Poor" وانخفضت الأسهم بأكثر من 5%".

3- الإنفاق:

أشار الديمقراطيون إلى أنهم يعتزمون التركيز على أجزاء من جدول الأعمال المالي الذي اقترحه بايدن عام 2021 والذي لم يصبح قانوناً بعد، بما في ذلك توسيع التغطية الصحية وائتمانات ضرائب رعاية الأطفال.

وبحسب التقرير، فإنّ فوز الجمهوريين أو الجمود يمكن أن يحدّ من ذلك، إذ لاحظ الاقتصاديون في بنك "غولدمان ساكس" أنّ فوز الديمقراطيين قد يزيد على الأرجح من الاستجابة المالية الفيدرالية في حالة الركود، بينما من المرجح أن يتجنب الجمهوريون حزم الإغاثة المكلفة.

اقرأ أيضاً: أغلبية كبيرة من الناخبين الأميركيين غير راضية عن حال البلاد وإدارة بايدن

4- الضمان الاجتماعي:

تواجه البرامج الشعبية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية مشاكل في الدعم على المدى الطويل. ورأى السناتور الديمقراطي جو مانشين، الأسبوع الماضي، إنّه يجب إجراء تغييرات في الإنفاق لدعم الضمان الاجتماعي والبرامج الأخرى التي قال إنها "تفلس".

وأعرب مانشين عن تأييده تشريع من الحزبين خلال العامين المقبلين لمواجهة برامج الاستحقاق التي تواجه "مشكلات هائلة".

بدوره، اقترح السناتور الجمهوري ريك سكوت، التصويت على تجديد جميع برامج الإنفاق الفيدرالي كل 5 سنوات، في وقت يقول محللون إنّ ذلك قد يجعل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية أكثر عرضة للتخفيضات.

اقرأ أيضاً: "سيؤذي نفسه".. ترامب يصوّت لـ دي سانتس ويحذّره من الترشح ضده للرئاسة

5- الاحتياطي الفيدرالي:

ذكر التقرير أنّ المشرعين تحدّثوا بشكل متزايد، ضد وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف مكافحة التضخم، حيث دعت السناتور اليزابيث وارين، إلى جانب رئيس البنك شيرود براون، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى إبطاء وتيرة الزيادات.

وأضاف التقرير أنّ السناتور بات تومي، أكبر عضو جمهوري في اللجنة المصرفية، طلب من باول، الأسبوع الماضي، مقاومة شراء السندات الحكومية إذا ظلت ظروف السوق هادئة، كما يتوقع المزيد من التدقيق من كلا الحزبين بعد الانتخابات.

اقرأ أيضاً: للمرة الرابعة.. المركزي الأميركي يرفع سعر الفائدة

المستهلكون الأميركيون يقترضون 25 مليار دولار إضافية في أيلول/سبتمبر

وفي سياقٍ آخر، تطرّق تقرير "سي أن أن" إلى حجم اقتراض المستهلكين الأميركيين في أيلول/سبتمبر الماضي، مفيداً بأنّ المستهلكين اقترضوا نحو 25 مليار دولار، وفقاً لبيانات الاحتياطي الفيدرالي، حيث أدت التكاليف المرتفعة إلى مزيد من الاعتماد على بطاقات الائتمان والقروض الأخرى.

وفي هذا الخصوص، قال كبير محللي الائتمان في "Lending Tree"، ماثيو شولتز: "في الأوقات الاقتصادية العادية، ستكون هذه قفزة كبيرة بشكل مثير للقلق".

ولفت التقرير إلى أنّه "لم يتم تعديل البيانات لمراعاة التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته في عقد من الزمن، والذي يؤثر بشدة على الأميركيين، متجاوزاً مكاسب الأجور، ومجبراً المستهلكين على الاعتماد بشكل أكبر على بطاقات الائتمان ومدخراتهم".

ووفقاً لبيانات منفصلة من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فقد شهدت أرصدة بطاقات الائتمان، في الربع الثاني من هذا العام، أكبر زيادات لها على أساس سنوي منذ أكثر من عقدين. 

اقرأ أيضاً: استطلاعٌ للرأي: الأميركيون بمعظمهم يعتقدون أن إدارة بايدن أضرّت بالاقتصاد

ولم تقدم البيانات الصادرة منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 20-21 أيلول/ سبتمبر أي إشارات على تراجع التضخم. ومع هذا يشعر بعض واضعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي بالقلق من أن رفع تكاليف الاقتراض بجرأة شديدة قد يدفع الاقتصاد إلى ركود غير مرغوب فيه.

وأظهرت تقارير منفصلة صعود أسعار المستهلك بنسبة 8.2% خلال الأشهر الـ 12 الماضية حتى أيلول/سبتمبر.

يُشار إلى أنّ الأميركيين أدلوا بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي  لمجلس الشيوخ وانتخاب أعضاء مجلس النواب وحكام الولايات، التي انطلقت الثلاثاء، في استحقاق مفصلي، سيحدد هامش المناورة للرئيس جو بايدن حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في العام 2024، والتي قد يخوضها الرئيس السابق دونالد ترامب.

اقرأ أيضاً: أزمات تؤرق الأميركيين في الانتخابات النصفية.. ما هي؟