أعلنت وزارة المالية اللبنانبة، اليوم الأربعاء، وقف العمل بسعر صرف 1507 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد، المعتمد من قِبل مصرف لبنان، واعتماد سعر صرف 15000 ل.ل.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّه "بعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للاستقرار المالي، وبما أنّ السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالاقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف، لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه".

وأشارت الوزارة إلى أنّه "كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، تمّ الاتّفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على اعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، عملاً بأحكام المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان".

وتابع: "تعمل السلطات المالية والنقدية على احتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية)، وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الانتقال المنظّم إلى سعر الصرف الجديد المعتمد".

وأكدت الوزارة أن "هذا الإجراء  يُطبّق اعتباراً من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022".

وأقرّ البرلمان اللبناني، منذ يومين، قانون موازنة العام 2022 بأكثرية 63 نائباً من أصل 128، ومعارضة 37  وامتناع 6 نواب.

ويأتي إقرار هذه الموازنة قبل 3 أشهر من نهاية السنة، وذلك تفادياً لاستمرار الصرف على القاعدة الإثني عشرية، أي الصرف وفق أرقام آخر موازنة أقرّها مجلس النواب مطلع 2020.

وكان أبرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين، وكافة الأجراء في الدولة ضعفين على الراتب الأساسي، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد على 12 مليون ليرة.