• 

سترتفع فاتورة الغاز السنوية للأفراد بنحو 600 يورو في ألمانيا، للسماح للمستوردين بالتعويض عن زيادة الأسعار إثر تراجع الشحنات الروسية، فيما وعدت الحكومة بتخفيف الصدمة المالية على الأسر الأكثر فقراً.

وقالت منظمة مشغّلي سوق الغاز في ألمانيا "ترايدينغ هاب يوروب" Trading Hub Europe، اليوم الاثنين، إنّه "اعتباراً من 1 تشرين الأوّل/أكتوبر، ستتمكّن الشركات من جني 2,4 سنتاً إضافياً لكل كيلوواط بالساعة من الغاز".

وباحتساب ضريبة القيمة المضافة، سيضاف بذلك مبلغ 600 يورو على فاتورة الغاز السنوية لأسرة مؤلفة من أهل وطفليْن تستهلك معدّل 20 ألف كيلوواط بالساعة.

وفرضت الحكومة الضريبة الإضافية لغاية 1 نيسان/أبريل 2024 لدعم مستوردي وموزعي الغاز المضطرين إلى الشراء بتكلفة أعلى في السوق العالمية منذ بداية الحرب في أوكرانيا وتراجع الشحنات الروسية، على أن يُعاد احتساب قيمة الضريبة كل 3 أشهر.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان أنّ "الهدف هو تأمين إمدادات الغاز في أعقاب أزمة الطاقة الألمانية والأوروبية".

وللتخفيف من حدة الصدمة، وعد وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك بأن تكون التكلفة الإضافية "مصحوبة بحزمة مساعدات جديدة". وأكّد أنّ الحكومة "ستجد أيضاً وسيلة" لإعفاء هذه الضريبة الجديدة من ضريبة القيمة المضافة.

وكانت ألمانيا قد قدّمت مساعدات يبلغ مجموعها 30 مليار يورو لإغاثة الأفراد، بما في ذلك خصومات في أسعار الوقود أو إصدار تذكرة 9 يورو تسمح لحاملها بالتنقّل، لمدة شهر، في وسائل النقل العام والقطارات التي تربط المناطق. غير أن العرض سينتهي في نهاية هذا الشهر.

وتعتزم برلين ضخ مليارات من اليورو في شركة "يونيبر" Uniper، أكبر مستورد ومخزن للغاز في ألمانيا، التي تضررت بشدة من انخفاض شحنات الغاز الروسي منذ منتصف حزيران/يونيو.

في المقابل، أعلنت مجموعة "آر دبليو إي" RWE للطاقات المتجددة، أنّها "تتنازل عن حقها في تطبيق زيادة الأسعار من خلال هذه الرسوم الإضافية".

وفي وقت سابق، أوضح رئيس المجموعة ماركوس كريبر، خلال عرض النتائج، "أنّ مجموعة "آر دبليو إي" RWE متينة من الناحية المالية، لذلك نتنازل، حتى إشعار آخر، عن التعويض عن خسائرنا التي سنمتصّها".

وسجّلت المجموعة، في الربع الأوّل من العام، ربحاً صافياً بقيمة 1,6 مليار يورو.