• 

أطلقت أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية مشروع تجديد سكك حديدية لربط مناطق المناجم الكونغولية بسواحل المحيط الأطلسي، في مشروع ذي طابع اقتصادي يهدف لتسريع تصدير المعادن.

ومنحت لواندا وكينشاسا مجموعة من الشركات امتيازاً لثلاثين عاماً لاستثمار خط يربط بين ميناء لوبيتو في أنغولا، وكولويزي في منطقة استخراج المعادن، خصوصاً النحاس، في جمهورية الكونغو.

وتقدّر كلفة المشروع بنحو 555 مليون دولار، ستتولى مؤسسة حكومية أميركية تغطية نصفها تقريباً، وسيعود بفوائد شتى مثل تصدير النحاس وتعزيز التجارة الإقليمية وعلاقة أنغولا بدول الغرب.

ويمتد خط السكك الحديدية على مسافة تناهز 1700 كلم، وبناه مستثمرون بريطانيون قبل 100 عام تقريباً، إلا أن الجزء الواقع في أنغولا تعطّل بفعل الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 1975 و2002 وبقي مهملاً بعد ذلك.

وأعيد تدشين الخط في العام 2015 بعدما أعادت شركة صينية بناءه، الا أن الحركة بقيت ضعيفة عليه مع قطار واحد كل أسبوعين تقريباً، وفق شركة فيكتوريس البلجيكية التي تولت إدارته وهي جزء من الامتياز الجديد.

أما الجزء الكونغولي من الخط فيعود تاريخه الى الحقبة الاستعمارية، وعانى من سوء الصيانة، وفق ما أكد مارسيل لونجانج، مسؤول البنى التحتية في الشركة الوطنية للسكك الحديدية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح لوكالة فرانس برس "لدينا ما معدله ثلاث حالات خروج عن المسار يومياً بسبب الحالة المتهالكة للسكك الحديدية، وقاطراتنا تتقدم بسرعة كيلومترين في الساعة فقط في العديد من الأماكن".

طويل ومكلف

وفي ظل هذا الواقع، آثرت شركات استخراج المعادن الاعتماد على الطرق البرية لنقل المواد تجاه لوبيتو وموانئ أخرى في تنزانيا وكينيا وموزمبيق وجنوبي أفريقيا، إلا أنّ ذلك تطلّب الانتظار لأسابيع وكلفة مرتفعة.

لكن في ظل تزايد الطلب على بعض المعادن الأساسية من أجل التحول في مجال الطاقة، والذي تقدر الوكالة الدولية للطاقة أن يبلغ أربعة أضعاف مستواه الحالي في 2040، أصبح إيجاد طرق تصدير جديدة أمراً ضرورياً، وفق رئيس غرفة تجارة المعادن في جمهورية الكونغو الديمقراطية لويس واتوم.

وجمهورية الكونغو الديمقراطية هي أكبر منتج للكوبالت في العالم، وأكبر منتج للنحاس في أفريقيا، ويستخدم هذان المعدنان في صناعة ألواح الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية.

وأكد واتوم لوكالة فرانس برس أن "أرتال الشاحنات" تزدحم عند المعبر البري بين الكونغو وزامبيا، في طريقها إلى موانئ على المحيط الهندي.

ويأمل الكونسورتيوم الذي نال الامتياز، ويضم شركة ترافيغورا لتجارة المواد الأولية ومقرها في سنغافورة، وشركة المقاولات البرتغالية موتا-إنغيل، بتقليص مدة الرحلة بين جمهورية الكونغو ولوبيتو الى أقل من 36 ساعة، وتشغيل ستة قطارات على الأقل يومياً في غضون خمسة أعوام.

ولتحقيق ذلك، يعتزم التكتل استثمار نحو 455 مليون دولار في أنغولا، ستشمل إصلاح جسور ومسارات برية، وشراء 1500 قاطرة أو عربة قطارات.

وتأمل أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال هذا المشروع، في تحقيق مكاسب اقتصادية إقليمية، وقال وزير النقل الأنغولي ريكاردو دابرو "اهتمامنا بالممر هو لتعزيز التجارة بين بلدينا، ويمكن لذلك أنّ يعود بالفائدة على الزراعة".

وقد يسمح تجديد خط السكك الحديدية هذا بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث (أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا) بزهاء 177 مليار دولار، وفق ما أكدت الحكومة الأنغولية الأسبوع الماضي، من دون تحديد الفترة الزمنية لتحقيق ذلك.

ومن المقرر أن تبدأ الأشغال في هذا المشروع في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.